مقترح القواعد الجديدة للمشتريات العامة
كشفت المفوضية الأوروبية عن مبادرة تهدف إلى ضمان استخدام الأموال العامة للاتحاد بطريقة أكثر استراتيجية، حيث قدمت مجموعة من القواعد التي تنظم عمليات توريد المستلزمات المدرسية، وبناء الطرق، وغيرها من المشتريات العامة.
معايير التقييم المحدثة
وأوضح مفوض الصناعة ستيفان سيجورنيه أن المشتريات العامة تمثل أداة إستراتيجية، لاسيما في ظل استخدام الصين والهند والولايات المتحدة وغيرها من القوى الكبرى هذه الأداة كجزء من استراتيجياتها الصناعية والاقتصادية. وأضاف أن السلع الواردة من بريطانيا والولايات المتحدة قد تعامل معاملة المنتجات الأوروبية ذاتها، بينما لا ينطبق الأمر على المنتجات الصينية. وأشار إلى أن المفوضية تنوي تعديل معايير ترسية العقود بحيث تُعطى جوانب البيئة، والابتكار، والسلامة، والمرونة، وظروف العمل أثناء الإنتاج وزناً أكبر عند تقييم العروض.
القطاعات المستهدفة والمعاملة بالمثل
وفيما يخص قطاعات محددة مثل بطاريات السيارات والخرسانة، كانت المفوضية قد طرحت في وقت سابق من هذا العام تفضيلاً للمنتجات الأوروبية، ويجري حالياً نقاش هذه المقترحات بين أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء. وتنص القواعد العامة التي تم طرحها أخيراً على معاملة بالمثل لشركات الدول التي ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارية محددة تسمح للشركات الأوروبية بالمنافسة على العقود العامة لديها. وتسعى المفوضية إلى استمرار منح القطاع العام في دول الاتحاد الأفضلية للشركات الأوروبية على حساب الموردين من دول خارج الاتحاد، مثل الصين، نظراً لعدم منح هذه الدول الفرص المتكافئة للشركات الأوروبية للفوز بالعقود العامة.
