بيان مجلس الدفاع الوطني اليمني
بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني بياناً أكد فيه أن أي تقدم ميداني يحققه الحوثيون يبقى مؤقتاً ولا يمكن تحويله إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم.
وشدد البيان على أن القوات الحكومية نفذت إجراءات لاستعادة المبادرة في عدة جبهات، وأنها لا تطلب من العالم خوض الحرب نيابة عنها بل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم الحكومة الشرعية.
ودعا المجلس مجلس الأمن والدول المطلة على البحر الأحمر إلى منع تحويل باب المندب والسواحل اليمنية إلى أدوات ابتزاز أو منصات تهدد الملاحة الدولية.
التطورات الميدانية على الساحل الغربي ومحافظة الجوف
ويأتي هذا الموقف في ظل تسارع الأحداث الميدانية على الساحل الغربي، حيث شهد المنطقة تقدمًا للجماعة الحوثية نحو مناطق قريبة من مضيق باب المندب، بالإضافة إلى سيطرتها على مدن مثل المخا ووصولها إلى الممر الاستراتيجي.
وفي المقابل، أحرزت القوات الحكومية تقدماً في محافظة الجوف واقتربت من مدينة الحزم، بينما تستمر المواجهات في جبهات مأرب والبيضاء والضالع.
وأشار المركز الإعلامي للقوات اليمنية إلى أن الاجتماع ناقش التطورات على امتداد مسرح العمليات، في ضوء التصعيد الإرهابي للمليشيات، وتأثيره على الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي وأمن الممرات المائية.
موقف القوات المسلحة والرسائل الداخلية والدولية
وأشاد المجلس بما حققه رجال القوات المسلحة من انتصارات في مأرب والجوف والبيضاء، وثنّى على بسالتهم وقدرتهم على إفشال مخططات المليشيات وتكبدها خسائر كبيرة.
وأكد أن أي تقدم ميداني عارض لا يمنح المليشيات حق فرض أمر واقع بالقوة، وأن المعركة ليست محدودة بموقع أو مديرية أو جبهة منفردة، بل هي شاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني.
كما حذر من محاولة تحويل أي مكسب ميداني مؤقت إلى واقع سياسي أو جغرافي دائم، ووصف ذلك بأنه أوهام ستتبدد بإرادة اليمنيين وبسالة قواتهم المسلحة.
ودعا المواطنين في مناطق العمليات إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن القوات المسلحة والسلطات المختصة، والابتعاد عن مواقع وتجمعات وعتاد المليشيات الحوثية حفاظاً على سلامتهم وتسهيلاً لمهام الحماية.
وأوضح أن دفاع اليمن عن باب المندب وسواحله وجزره ومياهه الإقليمية ليس دفاعاً عن الذات فقط، بل هو خط دفاع أول عن حرية الملاحة والأمن البحري واستقرار التجارة العالمية ومصالح شعوب تتجاوز حدود اليمن والمنطقة.
وختم المجلس بدعوة المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن والدول دائمة العضوية والدول المطلة على البحر الأحمر والشركاء الدوليين، إلى تحمل مسؤولياتهم وعدم السماح بتحويل الممر والجزر إلى أوراق ابتزاز أو منصات تهدد الملاحة والتجارة الدولية.
وجدد التأكيد على أن اليمن لا يطلب من العالم خوض حربه نيابة عنه، بل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ودعم جهود الحكومة في حماية أراضيها وسيادتها ومياهها الإقليمية ومؤسساتها الوطنية.
وحمل المجلس المليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيدها الإرهابي، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان واستهداف السكن والطرق والمنشآت المدنية بالقصف والقنص والطائرات المسيّرة، ونزوح آلاف المدنيين.
وأدان بأشد العبارات الاعتداءات المتجددة للمليشيات الحوثية الإرهابية على أراضي السعودية الشقيقة.
