العملية الأمنية في الأنبار
في يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026، أعلنت وزارة الداخلية العراقية عبر بيان على منصة فيسبوك أن فرق شرطة محافظة الأنبار تمكنت، استناداً إلى معلومات استخبارية، من كشف موقع مهجور في المنطقة الـ35 بالمحافظة.
تفاصيل الضبط والمواد المضبوطة
كان الموقع يستخدم سابقاً ورشة لتصليح إطارات المركبات، وعُثر بداخله على 47 طائرة مسيرة و46 قذيفة معدة للربط والاستخدام معها، إلى جانب أجهزة تحكم، بطاريات، ومعدات ومواد أخرى ذات صلة بتشغيل الطائرات المسيرة.
بعد عملية التفتيش، تم تأمين الموقع وحجز جميع المضبوطات، بينما باشرت الجهات المختصة إجراءات تحقيقية وفنية لتحديد مصدر هذه الكيانات والجهات المرتبطة بها، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة.
الجهود الحكومية لحصر السلاح بيد الدولة
يأتي هذا الإعلان في إطار مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، والتي تعد أحد أولوياتها الأمنية، مع التأكيد على أن المؤسسات الرسمية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المخولة بحيازة السلاح واستخدامه.
في 3 يونيو 2026، أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي صباح النعمان عن تشكيل لجنة لهذا الغرض، مؤكداً أنها باشرت أعمالها، وكان ذلك بعد إعلان “الإطار التنسيقي” في 1 يونيو 2026 تأييده لحصر السلاح وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
السياق الأمني والتحديات
يُعتبر السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، نظراً لوجود فصائل مسلحة بعضها منضوي ضمن هيئة الحشد الشعبي وأخرى تعمل بشكل مستقل.
وتطالب قوى سياسية وشرائح شعبية بتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية، في ظل توترات أمنية متقطعة وهجمات واشتباكات تؤثر على الاستقرار الداخلي للبلاد.
