بدء التحقيق والشكاوى
بعد أن تقدم مواطنون بشكاوي تفيد بوجود خطوط هواتف مسجلة بأسمائهم دون أن يكونوا قد أبرموا عقودًا أو علموا بإصدارها، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي توجيهًا للنيابة المختصة بالشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لفحص البلاغ الذي وصلها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول هذه الشكاوى.
ضبط الخطوط والكشف عن المخالفات
في الوقت نفسه، باشرت فرق التحقيق النظر في ثلاث وقائع منفصلة حدثت في القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط متهمين يروّجون لخطوط هاتف محمولة مفعلة ومقيدة بهويات أشخاص آخرين، ويعرضونها للبيع داخل محلات غير مرخص لها بممارسة هذا العمل.
تم وضع 31 خط هاتف تابع لشركات اتصالات متنوعة تحت الحجز، إذ كانت معدة للطرح في السوق، وكشفت الفحوص الأولية أن عددا منها مسجل بالفعل باسماء أشخاص لا يمتلكونها، في حين يواصل الخبراء فحص البقية.
أبعاد الخطر وإجراءات المتابعة
تكمن خطورة استخدام خطوط محمولة مسجلة بهويات الغير في إمكانية إخفاء هوية المستعمل الحقيقي في عمليات الاحتيال الإلكتروني والابتزاز والاتصالات غير المشروعة، بينما قد يجد صاحب البيانات نفسه مسؤولًا عن خط لم يستخدمه أو لا يعلم بوجوده.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تسجيل أو تفعيل أو بيع خطوط المحمول بالمخالفة للقانون، مع توسيع التحقيقات لكشف الشبكة التي أوصلت هذه الخطوط إلى الأسواق.
