احتجاجات في 17 ولاية
شهدت 17 ولاية تونسية من أصل 24، يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، تحركات احتجاجية لعاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية، مطالبين بتوفير فرص عمل وتفعيل قانون لتوظيف حملة المؤهلات العليا ممن طالت بطالتهم في القطاع العام.
في ولاية بنزرت شمال البلاد، تظاهر dozens من العاطلين أمام مقر الولاية والمندوبية الجهوية للتربية، ورفعوا شعارات مثل «شغل حرية كرامة وطنية» و«يا معطل يا مقموع.. زاد الفقر زاد الجوع».
تصريحات المنسقين
قال المنسق الوطني للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية كريم ترعة في اتصال مع الأناضول إن التحرك في بنزرت انطلق أمام مقر الولاية، وبعد رفض الوالي المقابلة، اتجه المحتجون في مسيرة نحو المندوبية الجهوية للتربية.
وأضاف ترعة أن التوجه إلى مندوبيات التربية جاء بعد إذن وزير التربية بإجراء مناظرات «الكاباس» دون سابق إنذار، وتجاهل القانون 18 الذي ينص على توظيف من طالت بطالتهم، مشيراً إلى أن القانون لم يفعل رغم توفر الموارد المالية التي تُنفق يومياً في اختبارات أخرى.
وأكد رفضهم التنازل عن حقهم في العمل أو ترك القانون 18 يواجه نفس مصير القانون 38 الذي أصدره البرلمان قبل الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو 2021.
وتابع ترعة أن القانون عدد 18 لم تصدر أوامره الترتيبية وهم متأكدون أنه سيُؤجل لسنوات قادمة، ومطلبهم الوحيد هو العمل والعيش الكريم.
وبحسب ترعة تشمل التحركات اليوم 17 ولاية منها تونس العاصمة وبنزرت وتطاوين بالتزامن مع احتجاجات في مناطق داخل الولايات.
من جانبه، صرح منسق العاطلين عن العمل في العاصمة تونس حسونة قفصاوي للأناضول بأنهم اختاروا التوجه مباشرة إلى رئاسة الجمهورية لطرح مطلبهم ورفع التشويه الذي طال تحركاتهم السابقة.
وأوضح قفصاوي أن قوات الأمن منعتهم من الاقتراب من قصر قرطاج وأبقتهم عند محطة القطار القريبة، مؤكداً أنهم يطالبون بحقهم وتطبيق القانون فقط، وأرادوا إيصال صوتهم إلى المسؤول الأول في البلاد.
خلفية القانون 18 ومواقف السلطات
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية على التحركات الاحتجاجية.
وفي الأول من سبتمبر 2026، تظاهر مئات الخريجين العاطلين عن العمل أمام مقر رئاسة الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة للمطالبة بتفعيل القانون رقم 18.
وصادق البرلمان التونسي في 16 ديسمبر 2025 على القانون 18 المتعلق بأحكام استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام.
واعتبر سياسيون وبرلمانيون وعاطلون أن توقيع الرئيس قيس سعيّد على القانون في 23 ديسمبر 2025 يعد أهم إنجاز له.
وتنص المادة الأولى من القانون على معالجة وضعية الخريجين بالتوظيف الاستثنائي في القطاع العام والوظيفة العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وبحسب المادة الثانية تُعطى الأولوية لمن تجاوز 40 عاماً ومن فاقت مدة تخرجه 10 سنوات، مع توظيف فرد من كل عائلة دون النظر إلى السن أو الوضعية الاجتماعية.
وتمتد عملية التوظيف على دفعات لا تتجاوز ثلاث سنوات، ويخضع المقبولون لمرحلة تأهيل حسب الوظيفة المطلوبة.
