انتقل إلى المحتوى الرئيسي
عربي و عالمي

وزير خارجية شمال قبرص التركية: تركيا الضامن الوحيد الذي نفذ التزاماته

وزير خارجية شمال قبرص التركية: تركيا الضامن الوحيد الذي نفذ التزاماته

موقف تركيا كضامن

أوضح تحسين أرطغرل أوغلو، الذي يتولى حقيبة الخارجية في الإدارة التركية لشمال قبرص، أن تركيا هي الضامن الوحيد الذي نفذ التزاماته في ملف قبرص، بينما لم تفِ بريطانيا واليونان بدوريهما كدول ضامنة عبر التاريخ. وأضاف أن القبارصة الأتراك سيواصلون الدفاع عن حق أنقرة في التدخل بالجزيرة، مؤكدًا أن هذا الحق لا يمكن التنازل عنه.

رؤية حل الدولتين

أوضح أرطغرل أوغلو أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يكون وسيطًا محايدًا في النزاع بينما يوصّف الوضع بأنه “احتلال تركي” للأرض، وشدّد على أن أي تسوية عادلة يجب أن تمنح المجتمعين التركي واليوناني القبرصي وضعًا سياديًا متكافئًا واعترافًا دوليًا على قدم المساواة. ولفت إلى أن المفاوضات التي استمرت أكثر من ستين سنة لم تُسفر عن نتيجة حاسمة، وبيّن أن نهج سياسته الخارجية يستند إلى مبدأ إقامة دولتين مستقلتين تتمتعان بسيادة متساوية ومكانةً متكافئة في الساحة العالمية.

تطورات تاريخية وعسكرية

ذكر الوزير أن troubles في الجزيرة بدأت عام 1963 عندما تم تجاهل حقوق المجتمع التركي القبرصي، وأن قرار الأمم المتحدة بمنح الجانب اليوناني صفة “جمهورية قبرص” وضع أساسًا للصراع المستمر. وأضاف أن قبول الاتحاد الأوروبي لعضوية الجانب اليوناني في عام 2004 كرّر نفس الخطأ التاريخي. ولفت إلى أن تحرك القوات المسلحة التركية في 20 يوليو 1974 كان هدفه حماية السكان الأتراك من خطر الإبادة الجماعية التي تهددهم بعد انقلاب قاده نيكوس سامبسون بدعم من القيادة العسكرية اليونانية، والذي استهدف فيه المسلحون اليونانيون المجتمع التركي. وأشار إلى أن العملية العسكرية الثانية التي انطلقت في 14 أغسطس 1974 أكملت الأهداف وأدت إلى اتفاق لتبادل الأسرى في 16 سبتمبر 1974، ثم إلى إعلان قيام دولة قبرص التركية الاتحادية في 13 فبراير 1975، التي أصبحت لاحقًا قاعدة لجمهورية شمال قبرص التركية. وختم بأن القوات التركية تمثل قوة ردع وليس اعتداءً، وأن ذكرى انطلاق عملية السلام في 20 يوليو تحتفل بها الدولة كل عام كعيد للسلام والحرية، ما يضمن أن لا يعيش القبارصة الأتراك مآسي الماضي طالما يبقى الضامن التركي موجودًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني