تسليم النيابة مذكرتها إلى المحقق العدلي
في يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2026، سلّم القاضي محمد صعب، المحامي العام التمييزي، إلى القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي، المذكرة التي أنجزها بشأن ملف انفجار مرفأ بيروت.
مسار التحقيق وتفاصيل الانفجار
الوثيقة المؤلفة من 270 صفحة تضم خلاصة آلاف الصفحات من المراسلات ومحاضر التحقيقات والشهادات والاعترافات، وتوضح المسؤوليات الإدارية والأمنية والعسكرية والقضائية دون أن تشكل اتهاماً مباشراً.
توضح المذكرة أن شحنة تزن 2750 طن من نترات الأمونيوم وصلت إلى مرفأ بيروت خلال عام 2013، ثم فرّغت وخزنت في العنبر رقم 12، وصولاً إلى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.
أدى الانفجار إلى وفاة أكثر من 235 شخصاً وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وتسبب في دمار واسع بالعاصمة.
أعادت السلطات السبب إلى حريق مجهول المصدر اندلع في المرفأ حيث كانت المواد مخزنة دون احتياطات وقائية.
بعد توقف التحقيقات نهائياً عام 2023 بسبب الانقسامات السياسية ومطالبة “حزب الله” برحيل المحقق العدلي، استأنف القاضي طارق البيطار أعماله مطلع عام 2025 بعد انتخاب رئيس البلاد جوزاف عون وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام.
وعائلات الضحايا استمرت في المطالبة بمحاسبة المسؤولين طوال الست سنوات الماضية.
الاتهام المرتقب وتحويله إلى المجلس العدلي
أوضح المحامي شكري حداد أن القاضي طارق البيطار يتوقع أن يصدر القرار الاتهامي قبل انتهاء العام 2026، وبعد صدوره تبدأ المحاكمات.
عند صدور القرار تُحال القضية إلى المجلس العدلي، وهي أعلى محكمة استثنائية في لبنان للنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة مثل الاغتيالات السياسية والإرهاب.
أضاف حداد أن المذكرة سرية ولا يطلع عليها إلا محامي محكمة التمييز والمحقق العدلي، وأن القرار النهائي يعود للعدلي سواء ورد اسم المتهم في المذكرة أم لا.
كما ذكر أن الرئيس السابق ميشال عون اتهم بمسؤولية جزائية مباشرة عن الانفجار لأنه كان على علم بوجود نترات الأمونيوم ولم يتخذ الاحتياطات المناسبة، وقد قدم عون شكوى قضائية ضد ما اعتبره اختلاقاً للأضاليل وإفشاء لسرية التحقيق.
