إعلان وزير العدل عن بدء الإجراءات
وزير العدل آقن غورلاك أعلن بدء إجراءات إلغاء الجنسية بحق ألف و70 شخصا حصلوا عليها من خلال مبيعات عقارية غير قانونية، وذلك عبر تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية يوم الاثنين.
تفاصيل الموجة الثانية من التحقيقات
نفذت مديرية أمن إسطنبول صباح اليوم المرحلة الثانية من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية، بالتنسيق مع النيابة العامة للولاية.
كشفت التحقيقات عن 274 عملية بيع صورية من بين مبيعات أجريت لصالح 734 أجنبيا عبر شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات.
قيمة هذه المعاملات الصورية تجاوزت 3.5 مليارات ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 72 مليون دولار أمريكي.
النتائج والإجراءات المتخذة
أُطلقت دعوى قضائية ضد 88 شخصا مشتبها، وألقي القبض على 72 منهم، وصودرت المواد الرقمية من مساكنهم ومقرات شركاتهم.
فرضت تدابير احترازية على ألفين و11 عقارا وفندقا و86 مركبة ويختين و42 حسابا مصرفيا، ووضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعين عليها أوصياء.
كما بدأت الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وأكد الوزير استخدام جميع الإمكانات القانونية بحزم للكشف عن الضرر الذي لحق بالمال العام وحماية قوانين التجنيس في تركيا.
