في قرار أصدرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، أُدين عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية – المعروفة باسم السعودي الألماني الصحية – وأعضاء لجنة المراجعة فيها، لتضخيم إيرادات الشركة وتقديم معلومات غير صحيحة حول قيمتها الدفترية. تم إدانة الأفراد التاليين: صبحي عبدالجليل إبراهيم بترجي، مكارم صبحي عبدالجليل بترجي، سلطان صبحي عبدالجليل بترجي، خالد عبدالجليل إبراهيم بترجي، محمد عبدالرحمن محمد موءمنة، أحمد محمد خالد عبدالرزاق الدهلوي، علي عبدالرحمن عبدالله القويز، عمرو محمد خالد خاشقجي، محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني.
مخالفة القوانين واللوائح
أورجى المدانين، وفقاً للفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، قيامهم بتضخيم إيرادات الشركة وإيصال انطباع غير صحيح ومضلل حول قيمتها الدفترية. وقد اعتُبرت الإيرادات الإجمالية غير المستحقة، بلغت 358,044,138 ريال، غير قابلة للتحصيل، رغم علم مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بمستوى الضعف في تحصيل هذه الإيرادات. أفضت هذه المخالفة إلى إثبات معلومات غير صحيحة في القوائم المالية المتأثرة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وحتى الفترة المالية الأولية المنتهية في 30/09/2021م، ما أثر على أصول الشركة وعرض القوائم المالية على غير الحقيقة.
الغرامات والعقوبات المالية
تضمن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على مكارم صبحي عبد الجليل بترجي بمبلغ 3.1 مليون ريال، وغرامات مالية على صبحي عبد الجليل إبراهيم بترجي، سلطان صبحي عبد الجليل بترجي، خالد عبد الجليل إبراهيم بترجي، ومحمد عبد الرحمن محمد موءمنة، بمقدار 2.1 مليون ريال على كل واحد منهم. كما تم تغريم أحمد محمد خالد عبد الرزاق الدهلوي بمبلغ 1.98 مليون ريال، وعلي عبد الرحمن عبد الله القويز بمبلغ 1.08 مليون ريال، وعمرو محمد خالد خاشقجي بمبلغ 1.6 مليون ريال. وبالإضافة إلى ذلك، تغريم محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق 500 ألف ريال، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال 580 ألف ريال، وصالح أحمد علي حفني 680 ألف ريال.
منع العمل في الجهات الخاضعة للرقابة
تم منع مكارم صبحي عبد الجليل بترجي وأعضاء آخرين من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة، بينما تم منع محمد مصطفى ابن محمد عمر بن صديق، وليد عبدالعزيز عباس أحمد صالح كيال، وصالح أحمد علي حفني من العمل في هذه الجهات لمدة ستة أشهر.
إجراءات الهيئة وتعزيز الثقة بين المستثمرين
أوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف جاء نتيجة تنسيق وتعاون مشترك بين الهيئة والجهات المعنية، وذلك في ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية في مارس 2024م ضد المدانين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة أهمية ثقة المستثمرين في السوق وتأكيدها على رصد أي سلوكيات مخالفة وضبط مرتكبيها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات رادعة لتعزيز بيئة استثمارية آمنة وجذابة.
التعويضات والحقوق المتضررة
أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أن المتضرر من المخالفات يحق له التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر، مع ضرورة تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية أولاً. وستعلن الأمانة العامة على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية، لتمكين المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات من الانضمام إلى الدعوى الجماعية.
