إدانة الاعتداءات الإيرانية وتأكيد التضامن
أعربت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية عن موقف موحد يدين العدوان الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادًا إلى قرارات المجلس الوزاري للتعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 للعام 2026.
وأكدت الدول السبع أن اعتداءات إيران على الأراضي والمواطنين والبنية التحتية المدنية مستمرة دون انقطاع منذ 28 فبراير 2026، وتفاقمت بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو 2026، مستهدفة خاصة البحرين والكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات وغيرها من المرافق المدنية.
وأوضحت أن هذه الأعمال constitute اعتداءات صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وقرار مجلس الأمن 2817، والالتزامات التي تعهدت بها إيران في المذكرة، وتمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
الحق في الدفاع عن النفس ودعم إجراءات العراق
وأكدت الدول على حقها المشروع في الدفاع عن النفس، فرديًا أو جماعيًا، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لحماية السيادة، والأراضي، والمواطنين، والسفن التجارية، والبنية التحتية الحيوية.
ورحبت الدول بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بحلول 30 سبتمبر 2026، وأعربت عن دعمها للإجراءات التي تتخذها حكومة العراق لمنع الفصائل والمليشيات الموالية لإيران من شن هجمات عدائية على دول المنطقة.
دعوة لمجلس الأمن وتأمين الملاحة
ودعت الدول مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، ويعترف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، ويستخدم سلطته القانونية لاتخاذ تدابير إضافية إذا persisted the attacks.
وشددت على بسالة القوات المسلحة وجاهزيتها العالية في الدفاع عن السيادة والأمن والاستقرار وسلامة المدنيين، وثمنت صمود المواطنين ووحدتهم في مواجهة التحديات، ما يعكس منعة الأوطان وصلابة الروابط بين القيادة والشعب.
وجددت الدول التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، واستعدادها للتعاون مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للوصول إلى ترتيبات دائمة تتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتحترم سيادة الدول وحسن الجوار.
وأعلنت عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام للإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وقيمت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.
