أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة يوم أمس أن نحو 20.6 مليار دولار في طريقها إلى المستوردين الذين قدموا مطالباتهم بنجاح عبر البوابة الإلكترونية التي طورتها الهيئة، وذلك وفق ما ورد في ملف قدم إلى المحكمة.
تصحيح خطأ في تقدير المبالغ المستردة
في أحدث إفادة قدمتها الحكومة إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية، تم الإقرار بوقوع خطأ كبير في التقرير السابق المقدم إلى القاضي الاتحادي المشرف على عملية رد الرسوم الجمركية. أظهر ذلك أن قيمة المبالغ المستردة التي كانت تُعالج في الأسابيع الأولى من البرنامج كانت أقل بكثير من ما كان يُعتقد.
تصريحات براندون لورد حول حجم المطالبات
قال المدير التنفيذي لبرامج التجارة في مكتب التجارة التابع للهيئة، براندون لورد، قبل أسبوعين: «كانت مطالبات الاسترداد التي تتجاوز قيمتها 35.5 مليار دولار قيد المعالجة، غير أن هذا الرقم كان مبالغاً فيه بنحو 10 مليارات دولار، وكان المبلغ الفعلي أقرب إلى 25 مليار دولار». وأضاف لورد أن هذا التفاوت لم ينتج عن أي خلل في نظام الإدارة الموحدة أو في عملية رد المبالغ، بل جاء نتيجة خطأ غير مقصود في استعلام البيانات المستخدم لاحتساب الأرقام.
نظام الإدارة الموحدة وتحديثات البيانات
أشار لورد إلى أن نظام الإدارة الموحدة ومعالجة بيانات الإدخال، الذي طورته الهيئة عقب قرار المحكمة العليا الذي ألغى شريحة واسعة من رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية، لم يكن سبباً في أي إشكال تقني. بل أوضح أن الخطأ كان مرتبطاً بآلية استعلام البيانات التي استُخدمت لتحديد حجم المطالبات.
الأرقام النهائية للمستردات
وفقاً لما ذكره لورد، فقد قُبلت نحو 85 مليار دولار من المبالغ المستردة المحتملة والمعتمدة للمعالجة في نظام الإدارة الموحدة حتى تاريخ 22 مايو. ويُظهر رقم الـ20.6 مليار دولار الأموال التي وصلت إلى المرحلة النهائية من الصرف للمستوردين. وأوضح لورد أن هذا المبلغ يشمل الفوائد إلى جانب أصل الرسوم الجمركية المدفوعة، لكنه لم يقدم تفصيلاً للفواصل بين هذين البُعدين.
