التصعيد الجمركي الأمريكي
أعلنت الحكومة الأمريكية مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من ستين شريكًا تجاريًا، متهمةً إياها بعدم اتخاذ خطوات كافية للحد من تجارة السلع المنتجة باستخدام العمل القسري. وبموجب هذا الإجراء، تخضع البضائع القادمة من أستراليا بالإضافة إلى سبعة وثلاثين دولة أخرى لرسم بنسبة اثني عشر ونصف في المائة، بينما تواجه سبع عشرة دولة رسومًا بنسبة عشرة في المائة، وتخضع خمس دول لنظام رسوم مختلط.
موقف أستراليا والتشريعات العمالية
ردًا على ذلك، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده تمتلك تشريعات قوية لمكافحة العبودية الحديثة، وأن حكومته تعمل على تعزيز هذه القوانين عبر تشديد الرقابة على سلاسل التوريد وفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين. ووصف حزب العمال الحاكم الذي يقوده ألبانيزي هذه الرسوم الأمريكية بأنها غير مبررة، مشيرًا إلى أنه يسعى لإلغائها.
الخطوات المقبلة بين كانبيرا وواشنطن
قال ألبانيزي إنه سيطرح قضية الرسوم الجمركية على جميع مستويات العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة، بما في ذلك المحادثات المباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأضاف أن تعزيز التجارة الحرة والعادلة مع واشنطن يظل أولوية لحكومته، وأن الملف الجمركي سيظل محورًا رئيسيًا في أي اتصال قادم مع الإدارة الأمريكية.
