خلفية المنتدى والدراسة
يعقد منتدى الرياض الاقتصادي دورته الثانية عشرة بين 12 و14 أكتوبر 2026، حيث يناقش دراسة تقيس تأثير التشريعات والسياسات العامة على تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، انطلاقاً من اهتمام المنتدى بتطوير إطار التشريعات والسياسات والإجراءات داخل البلاد.
أهداف الدراسة ومنهجيتها
تتسق الدراسة مع أهداف رؤية السعودية 2030، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى تعزيز نظام التشريعات والسياسات العامة كركيزة للنمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، والحفاظ على البيئة. تستكشف الدراسة كيف توجه التشريعات مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزز قدرة المملكة على بلوغ أهدافها التنموية المستدامة وتحسين مكانتها في المؤشرات العالمية ذات العلاقة. تهدف الدراسة إلى تمكين صناع القرار من تقييم الأثر الحقيقي للتشريعات في مجالات مثل النمو الاقتصادي، وتوليد الوظائف، وتحسين الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، بالإضافة إلى ترسيخ الشفافية والمساءلة، وبناء ثقافة مؤسسية تقيم فعالية التشريعات والسياسات بناءً على نتائجها الفعلية، وليس فقط على صدورها.
منهجيات متقدمة والتحديات
تؤكد الدراسة على ضرورة اعتماد مناهج متقدمة لتقييم أثر التشريعات والسياسات العامة قبل إصدارها وبعده، ما يزيد من كفاءتها وفاعليتها ويحد من الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية، مع دعم الشفافية والحوكمة واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، وتشير إلى العقبات التي تواجه تطبيق مثل هذه التقييمات في المملكة، أبرزها ضعف التكامل بين أدوات القياس.
المتوقعات والنتائج
من المتوقع أن تسفر مناقشات المنتدى حول الدراسة عن توصيات ومبادرات عملية تعزز كفاءة نظام التشريعات والسياسات العامة، وتدعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في مسيرة التحول الشامل التي تقودها رؤية السعودية 2030.
