أكدت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر أن مجموعة UBS المصرفية لن تغادر مقرها في سويسرا، حتى مع اتجاه البرلمان إلى تشديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنك.
تصريحات وزيرة المالية السويسرية
وأوضحت كيلر-سوتر في حديثها لمجموعة CH Media أن نقل مقر البنك سيتطلب نفقات أعلى من الالتزام بالقواعد الجديدة لرأس المال، إضافة إلى احتمال نشوء تعقيدات قانونية نتيجة هذه الخطوة.
تحذير رئيس مجلس إدارة UBS
حذر كولم كيليهر، رئيس مجلس إدارة UBS، الأسبوع الماضي من أن البنك قد يعيد تقييم موقعه في سويسرا حال تشدد متطلبات رأس المال أكثر.
تصويت البرلمان وتأثيره على البنك
وتلقى البنك انتكاسة عندما أيد مجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي تشديد متطلبات رأس المال، وهي خطوة يقدر UBS أنها قد يلزمه بالاحتفاظ بما يقرب من 18 مليار دولار كرأسمال إضافي.
وأيد المشرعون مقترحاً يلزم UBS بأن تكون نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول في رأس المال الذي يدعم وحداته الأجنبية تساوي 90٪، في حين رفضوا اقتراح البنك الذي يهدف إلى تغطية المتطلبات بنصف الأسهم العادية من المستوى الأول ونصف رأس المال الإضافي من المستوى الأول، معتبرين ذلك أقل تكلفة للبنك.
