انعقد في مدينة أنطاليا التركية اليوم السادس من “المؤتمر الدولي الـ21 لأيام الطب الشرعي” الذي يستمر بين 21 و27 سبتمبر/ أيلول الجاري تحت عنوان “الإدمان والخبرة القضائية في العالم”. وحضر الفعالية نحو 1150 مشاركا من 41 دولة، بينهم 175 متحدثا و47 خبيرا وعالما ومسؤولا.
جلسة العجز والخبرة القضائية 1
أدارت الجلسة الأولى التي حملت عنوان “العجز والخبرة القضائية 1” كل من نيازي أجار، عضو الدائرة المدنية العاشرة بمحكمة التمييز، والدكتور مصطفى أوكودان، رئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب في جامعة “خليج”. وعقدت الجلسة في المرافق التدريبية والاجتماعية التابعة لمؤسسة تعزيز الجهاز القضائي، برعاية وكالة الأناضول بوصفها شريكا إعلاميا عالميا، وبمشاركة رؤساء مؤسسات الطب الشرعي وأكاديميين ورجال قضاء وحقوقيين من 41 دولة.
قدم الأستاذ المشارك الدكتور سراج الدين غوكطاش، رئيس الدائرة المدنية التاسعة بمحكمة التمييز، عرضا بعنوان “تطبيقات الخبرة القضائية في حوادث العمل على ضوء سوابق محكمة التمييز”. وتلته الدكتورة عمران طاشجي بويوك شاهان، عضوة الهيئة التخصصية الثالثة بمؤسسة الطب الشرعي، بعرض عن “الخبرة القضائية وأخلاقياتها في حساب معدلات فقدان القدرة على العمل”.
كما شهد العرض الثالث للأستاذ المشارك الدكتور جبرائيل شيمشك من مستشفى أنقرة أتاتورك للتدريب والبحث العلمي تحت عنوان “الخبرة القضائية والسببية في الأمراض المهنية”. وتلا ذلك عرض نائب رئيس دائرة التشريح بمؤسسة الطب الشرعي في بورصة البروفيسور رجب فداكار حول “تقييم العجز في الأخطاء الطبية”. وختمت الجلسة بعرض نائب عميد كلية الطب بجامعة مارشال الأمريكية البروفيسور محمد رانافايا الذي تناول “علاقة التعرض للمواد السامة في بيئة العمل والبيئة بالأمراض والأعطال”.
جلسة العجز والخبرة القضائية 2
ترأس الجلسة الثانية التي حملت عنوان “العجز والخبرة القضائية 2” كل من رئيس جامعة أنقرة يلدريم بايزيد الأستاذ الدكتور علي جنكيز كوسا أوغلو، ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب في جامعة سلجوق الأستاذ الدكتور كامل هاكان دوغان.
ناقشت الجلسة موضوعات منها تحديد مدة الحاجة إلى مقدم الرعاية في تقييمات العجز، وتحديد مدة التعافي، إضافة إلى تقييم العجز في أمراض الأنف والأذن والحنجرة وحالات جراحة العظام والكسور وأمراض العيون.
محاور المؤتمر العام
يتناول المؤتمر هذا العام مواضيع مثل مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديدة، والعلاقة بين تعاطي المواد والجريمة والعنف، إلى جانب العلاج وإعادة التأهيل وممارسات الخبرة القضائية. كما يبحث استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب الشرعي، وتقنيات التزييف العميق، وتقنيات الحمض النووي الحديثة، وتحديد الهوية في الكوارث الجماعية، والمركبات ذاتية القيادة، والتشريح الافتراضي، والجودة وتوحيد المعايير.
