أعلن الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير أن الإدارة الأمريكية فرضت رسوماً جمركية جديدة على ستين شريكاً تجارياً بسبب ما وصفه بتهاونهم في تطبيق حظر العمل القسري، وأشار إلى أن هذه الإجراءات من غير المرجح أن تؤدي إلى تأثير اقتصادي significativo.
تفاصيل الرسوم ومقارنتها
وبحسب جرير فإن نسب الرسوم المفروضة تبلغ إما عشرة بالمئة أو اثني عشر ونصف بالمئة، وهي تتشابه مع إجراءات جمركية عالمية recente. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز أوضح أن هذه الرسوم تستهدف مجموعة أصغر من الدول مقارنة بالرسوم المؤقتة السابقة التي كانت شاملة وتم إيقافها، لكنه أضاف أن التقارير تشير إلى أن الرسوم المرتبطة بالعمل القسري لا تزال تغطي تسع وتسعين comma أربعة بالمئة من إجمالي واردات الولايات المتحدة.
تأثير على السياسة النقدية
عند سؤاله عن posible تأثير الرسوم على قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع، أجاب جرير بأنه لا يعتقد أن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق، مبيناً أن النطاق الحالي للرسوم يقتصر على مجموعة أصغر من الدول ولا يشمل العالم بأسره، وأن معظم المعدلات متقاربة جداً، لذا لا ينبغي أن يتوقع أي أثر اقتصادي مختلف عما سبق.
تحقيق مستمر بموجب المادة 301
وأفاد جرير بأن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ما زال يجري تحقيقاً واسع النطاق وفق المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 يركز على الفائض في الطاقة الصناعية لدى ستة عشر شريكاً تجارياً رئيسياً، ومن بينهم الصين وفيتنام والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وأعرب عن أمله في الانتهاء من التحقيق قريباً وتقديم مقترح قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية.
دفاع عن استخدام المادة 301 والإشارة إلى المحكمة العليا
دافع جرير عن الاعتماد على المادة 301 باعتبارها أداة لمعالجة الممارسات التجارية غير المتكافئة لكل دولة وفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، ولفت إلى أن المحكمة العليا الأمريكية استندت إلى هذه المادة في قرارها بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي كانت قد فرضت بموجب قانون الطوارئ الوطنية.
