تصريحات الرئيس أردوغان حول الوضع المالي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن النظام المالي في تركيا قوي وأن المشكلة الحالية وقعت في جزء محدود من سوق الصناديق ولا تشكل خطرًا على النظام المالي العام. جاء ذلك في خطاب ألقاه بعد ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
إجراءات مجلس أسواق رأس المال والتحقيقات الجارية
ذكر الرئيس أن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر/أيلول تصفية 131 صندوقًا تابعًا لسبع شركات لإدارة المحافظ بعد رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم مرتبطة ببعض الصناديق. وأضاف أن عمليات تصفية الصناديق المغلقة تسير بدقة وأن التحقيقات مستمرة بحق كل من حقق أرباحًا غير مشروعة عبر الصناديق أو الأسهم، وسيحاسب أمام القانون كل من يثبت تورطه في ممارسات تزعزع استقرار السوق.
ردود الوزراء وتعهدات الحكومة القادمة
لفت أردوغان إلى أن وزير العدل أقين غورلاك ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قدما عرضين مفصلين بشأن الخطوات المتخذة. وأشار إلى أن حكومته تعمل على إطلاق لوائح إدارية وقانونية لتحسين أداء أسواق رأس المال في تركيا في أقرب وقت، وأنه سيعقد اجتماعًا مع الفريق الاقتصادي لتنظيم الأسواق ومنع تكرار مثل هذه المشكلات. كما أعلن أنه سيعقد غدًا (الثلاثاء) اجتماعًا مع كبار المستشارين الاقتصاديين ورؤساء وإداريي المؤسسات المسؤولة.
من جانبه أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في تدوينة أن الحكومة تواصل حماية حقوق المستثمرين وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق، وأن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة، مشددًا على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة.