قرار مجلس الأمن الوطني بوضع خطة أمنية متكاملة
قرر مجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماع طارئ يوم الأربعاء تبني خطة أمنية شاملة تهدف إلى حفظ السيادة والتصدي لأي انتهاك للأرض العراقية، وكلف وزارة الخارجية بالتحرك على المستوى الدولي لتوثيق الانتهاك والدفاع عن حقوق البلاد.
ترأس الاجتماع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء علي الزيدي، وبحث المجتمعون تطورات الوضع الأمني وتداعيات الضربة الجوية، استناداً إلى بيان صدر عن الناطق باسم القائد العام صباح النعمان.
تفاصيل الغارات والخسائر البشرية
أدان مجلس الأمن الوطني الهجوم ووصفه بأنه اعتداء غير مبرر حدث بينما كانت الحكومة العراقية تجري مشاورات مع الأطراف المعنية بشأن المخاوف السعودية والأمريكية المتعلقة باستهداف أراضي السعودية.
وبحسب البيان، أسفر القصف عن “سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء”، كما أعلنت هيئة الحشد الشعبي في وقت سابق من نفس اليوم مقتل عشرين من عناصرها وإصابة treinta y dos (32) آخرين جراء استهداف مقراتها الرسمية في سبع محافظات.
ردود واشنطن والرياض والترتيبات الأمنية المستقبلية
أعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تنفيذ “ضربات دقيقة ونوعية” استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، وذلك رداً على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة.
وأكد مجلس الأمن الوطني على حصرية الإدارة الأمنية والدبلوماسية للعراق، مشدداً على ضرورة منع أي مصدر من تهديد دول الجوار، وتوجيه وزارة الخارجية للتحرك وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجدد البيان موقف الحكومة الثابت الرافض لجميع الأعمال العدائية irrespective of the perpetrator، وأكد أن التعامل مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها هو مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية.
كما جدد المجلس التزام بغداد بتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي وإبعاد البلاد عن الصراعات، ورفض التصرفات الأحادية غير المبررة التي تعيق جهود ترسيخ الأمن.
ودعا جميع الأطراف إلى تجنب المسارات التي قد تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار.
وعلى صعيد الترتيبات الأمنية والاستراتيجية، أعلن المجلس المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب قوات التحالف الدولي بنهاية سبتمبر/ أيلول 2026، بالتوازي مع استكمال إجراءات خطة “حصر السلاح بيد الدولة”.
