بيان مصرف الإمارات المركزي حول فروع بنك مصر
في يوم الجمعة، اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على البيان الصادر من السلطات الأمريكية الذي يتناول مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الفروع تعمل ك entidad مالية خارج الولايات المتحدة وتثير مخاوف رئيسية بشأن غسل الأموال.
التأكيد على الالتزام بالقوانين المحلية
أكد المصرف المركزي على أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها فيها، وتوقع من البنوك المرخصة في الدولة ألا تعرض النظام المالي الإماراتي لمخاطر سمعة، وأن تلتزم بقوانين الدول التي تجري من خلالها معاملاتها المالية، مع تجنب أي سوء استخدام للبنية التحتية المالية المتطورة للدولة.
الإجراءات الرقابية والتفتيشية المقررة
أوضح المصرف المركزي أنه يجري بشكل دوري تفتيشاً على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات وفق المتطلبات القانونية. وبخصوص فروع بنك مصر، قرر إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة عميقة للفترة المذكورة في البيان الأمريكي، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات الواردة فيه.
دراسة الخيارات المستقبلية وموقف البنك
يدرس المصرف المركزي حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات وفق القوانين الأمريكية، وسيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
