أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2026، عن إلقاء القبض على شبكة فساد داخل مديرية بلدية الديوانية بمحافظة الديوانية في جنوب البلاد.
إصدار أوامر قبض بحق مسؤولين ومتعهدين
ذكرت الهيئة الحكومية في بيان رسمي أنها حصلت على 30 أمر قبض وتفتيش قضائي، شملت مسؤولين سابقين وحاليين، إضافة إلى متعهدين ومديري أقسام. وأوضحت أن المقبوض عليهم يواجهون اتهامات متعددة، منها الانتفاع غير المشروع من التعهدات والمقاولات، والاختلاس، والرشوة، والمغالاة في الأسعار، والإضرار بالمال العام.
تفاصيل عملية التوقيف والمضبوطات
بيّنت الهيئة أنها نفذت عمليات القبض بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم إلقاء القبض على 15 موظفاً و3 متعهدين متورطين في تزويد بلدية الديوانية بمشتريات بأسعار مبالغ فيها. وأسفرت المداهمات عن ضبط مستندات صرف تتجاوز قيمتها 9 مليارات دينار عراقي (ما يعادل نحو 6.87 ملايين دولار أمريكي)، إلى جانب سيارات فارهة ومبالغ مالية نقدية.
استمرار الملاحقة القضائية
أكدت هيئة النزاهة أنها ستواصل تعقب بقية المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية، وذلك بهدف استكمال التحقيقات وحصر كامل الأضرار التي لحقت بالمال العام. تأتي هذه الإجراءات في إطار حملة أمنية وقضائية واسعة يشهدها العراق منذ أسابيع، تستهدف شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وقد أعلنت السلطات خلال هذه الحملة توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد كبرى، بينهم نواب ومسؤولون، ورُفعت الحصانة القانونية عن بعضهم تمهيداً للتحقيق معهم.
ويرتبط جانب من التحقيقات الحالية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك عقب إقالته من منصبه في 2 يونيو (حزيران) الماضي.
