التنسيق بين أبو ظبي والقاهرة بشأن فروع بنك مصر
في مساء الأحد، أعلنت أبو ظبي والقاهرة أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ممارسة جميع أعمالها بصورة طبيعية، وأن هناك تدابير تُتخذ في ضوء مقترح صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
بيان المصرفين المركزيين والإجراءات المتخذة
أصدر مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري بيانًا مشتركًا نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أكدا فيه التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما فيما يتعلق بعمل فروع بنك مصر في الإمارات بصورة طبيعية.
أوضح المصرفان أن هذا التنسيق يأتي في إطار متابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الذي يقضي بفرض تدبير خاص على فروع بنك مصر في الدولة.
وأكدا أن الفروع ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة لذلك، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.
ردود البنوك وإجراءات التفتيش
في اليوم السابق، صرح مصرف الإمارات المركزي بأنه اطلع على بيان السلطات الأمريكية بشأن المقترح المتعلق باتخاذ تدبير خاص يخص فروع بنك مصر العاملة في الإمارات، على خلفية مخاوف مرتبطة بغسل الأموال.
أضاف المصرف أنه قرر إخضاع هذه الفروع لتفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة معمقة للفترة التي تناولها البيان الأمريكي، مع التركيز على المعاملات المصرفية للشركات المذكورة فيه.
وأشار إلى أنه يجري تدقيقًا دوريًا على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بفحص العقوبات.
وشدد على ضرورة عدم تعرض البنوك المرخصة للنظام المالي الإماراتي لمخاطر تمس سمعته، والالتزام بقوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لتنفيذ المعاملات.
من جانبه، أوضح بنك مصر أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتعلق بإجراء تنظيمي لتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لفرعه في الإمارات.
أكد البنك احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية، والتزامه بالقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، وتعاونه مع الجهات المعنية.
لفت إلى أن الإجراء المعلن يخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ قرار نهائي، وأنه سيتواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده خلال المهلة المحددة.
وشدد على أن الإجراء، وفق الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعماله في مصر أو أي دولة أخرى.
بدوره، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يتعلق بمعاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار، ولا يمتد إلى بنك مصر داخل الأراضي المصرية أو إلى فروعه في الدول الأخرى.
ولا يزال التحرك الأمريكي في مرحلة الإجراءات التنظيمية السابقة لاتخاذ القرار النهائي، بينما يواصل فرع بنك مصر في الإمارات تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي قررته السلطات الإماراتية.
