قرار المنظمات بالتحرك
أعلنت تسع منظمات تونسية، يوم الثلاثاء، عن عزمها تنظيم مسيرة احتجاجية في السابع عشر من شهر أكتوبر المقبل، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
محتوى البيان المشترك
وقع البيان تسع جمعيات ونقابات، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه. لم يصدر رد فوري من السلطات التونسية على البيان، لكنها نفت وجود متابعات قضائية ضد معارضين بسبب آرائهم، وحملت مجموعات ضغط مسؤولية عرقلة مسار الإصلاحات ومتابعة ملفات الفساد.
تبرير الدعوة وأهدافها
أوضحت المنظمات أن قرارها جاء بعد مناقشة الأوضاع العامة وما تشهده البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متعلقة بالحقوق والحريات. أدانوا تدهور الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وحملوا السلطات مسؤولية تفاقم الأزمات وسدّ الآفاق.
مطالب march وتفاصيلها
أكدت المنظمات تمسكها بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، لاسيما حرية التعبير والصحافة والتنظيم والتظاهر السلمي واستقلال القضاء. وأعلنت عن دعوة لمسيرة شعبية وطنية في العاصمة تونس يوم السبت السابع عشر من أكتوبر 2026 تحت شعار يؤكد على أولوية تونس ووضع الشعب فوق كل الاعتبارات، على أن تُحدد الترتيبات اللاحقة في وقت لاحق.
