الدور الاستراتيجي لمحاكم الاستئناف
خلال لقائه برؤساء محاكم الاستئناف، أكد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن هذه المحاكم تمثل ركيزة أساسية لتعزيز جودة الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء، مشدداً على ضرورة البناء على ما تحقق من تطور وتعزيز النضج المؤسسي والجودة في الأداء القضائي بما ينعكس على مسيرة القضية وتجربة المستفيد.
الدعم الملكي وتوجهات التطوير المؤسسي
لفت الوزير إلى الدعم غير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا الدعم يحفز على مواصلة التطوير وتعزيز التكامل في العمل القضائي.
الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين المخرج القضائي
وشدد على أهمية الاعتماد على البيانات والمقاييس لتحديد سبل التحسين ومعالجة نقاط الضعف والتباين، ما يحسن من مستوى الأحكام ويسرع البت ويوضح الخطوات ويوحد الممارسات.
وأوضح أن مسؤولية رؤساء المحاكم تتعلق بجودة أداء المحكمة، وأن ملاحظات المستفيدين تساهم في تطوير الإجراءات وتحسين تجربتهم.
وأشار إلى أن المكاتب الفنية تسهم في تراكم المعرفة القضائية ومتابعة الانحرافات وفحصها، بالإضافة إلى الاستفادة من البحوث والتجارب الناجحة لتحسين الأداء، علاوة على التدريب المستمر والتأهيل وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.
وأطلع الوزير الحضور على اتجاه الوزارة لتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، والاستفادة من قدراتها في فحص القضايا وتحليلها وإعداد المبادرات، مما ينعكس على تعزيز جودة الأحكام وتطوير الإجراءات القضائية.
