أعلنت وزارة السياحة عن تعديل لائحتها التي تنظم مرفق الضيافة السياحي الخاص، مؤكدةً أن ممارسة النشاط لا يجوز إلا بعد الحصول على ترخيص نظامي صالح، ولا يجوز الاستمرار في العمل بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو تعليقه، أو في حال فقدان أي من شروط الترخيص المعتمدة.
الضوابط الأساسية لإصدار الترخيص
تشترط اللائحة الجديدة أن يكون المرفق داخل عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو ضمن عقارات ذات استخدام مزدوج سكني‑تجاري، وتحد من عدد التراخيص الممنوحة للمرخص له في نفس العقار إلى ثلاثة تراخيص كحد أقصى. كما يمنح الوزير أو من يفوضه صلاحية إيقاف إصدار تراخيص جديدة لمدة محددة في أي نطاق جغرافي بناءً على اعتبارات تنظيمية.
الإعفاءات والمرونة التنظيمية
تتيح اللائحة للوزير أو من يُفوضه إمكانية إعفاء بعض المشاريع من بعض الاشتراطات، وذلك وفقًا لاحتياجات القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة المستهدفة، أو بحسب حجم المشروع وأثره المتوقّع في رفع جودة الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية للوحدات السياحية، إضافة إلى أي اعتبارات أخرى تخدم المصلحة العامة لتنظيم القطاع.
التفتيش والرقابة
يتعين على المرخص لهم الالتزام بعدة التزامات، من بينها حظر استعمال اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي دون موافقة مسبقة، والرد على طلبات الوزارة على مدار الساعة، والامتثال للإجراءات الوقائية التي تحددها الوزارة في الحالات التي قد تشكّل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة. كما يُمنع تمكين الغير من استعمال الترخيص، ويجب إبراز الترخيص بوضوح داخل المرفق.
ستخضع جميع مرافق الضيافة السياحية لعمليات تفتيش ورقابة وفق أحكام نظام السياحة ولوائحه التنفيذية، وستُطبق العقوبات النظامية على المخالفين وفق جدول المخالفات والعقوبات المنصوص عليه.
الصلاحيات الإضافية والابتكار التقني
منحت اللائحة الوزارة صلاحيات جديدة تشمل الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام بمهام رقابية أو تشغيلية، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة. كما سيتضمن التطبيق توظيف تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، وأتمتة الإجراءات.
ستُصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والتعليمات اللازمة لتطبيق اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وستُنشر على الموقع الرسمي للوزارة لتصبح سارية المفعول من تاريخ نشرها. أي إشعار أو مراسلة تُرسلها الوزارة إلى ممارسي النشاط عبر العنوان الرسمي تُعد إبلاغًا رسميًا له آثار قانونية.
أبرز الالتزامات والصلاحيات
من المتطلبات الأساسية الحصول على ترخيص نظامي قبل بدء النشاط، وعدم الاستمرار بعد انتهائه أو إلغائه أو تعليقه، وحظر استعمال اسم أو شعار وزارة السياحة في الإعلانات دون إذن، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة، وإبراز الترخيص داخل المرفق، والخضوع لتفتيش ورقابة وفق النظام. كما تُطبق العقوبات النظامية على المخالفين.
من ناحية الصلاحيات، يحق للوزارة منح إعفاءات من بعض الاشتراطات وفق ضوابط محددة، والاستعانة بجهات فنية مختصة، والاعتماد على الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما ستُصدر وتُحدّث أدلة الإجراءات والضوابط، وتُعتبر المراسلات الرسمية للوزارة إبلاغًا رسميًا.
