مشاركة المملكة في COFI37 والحدث الرفيع المستوى
شاركت المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة رقم 37 للجنة مصايد الأسماك التي عقدت في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بروما، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر 2026. ترأس الوفد السعودي الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي.
رؤية المملكة لاستدامة الموارد البحرية والتركيز على البحر الأحمر
أكد الدكتور الشيخي أن المملكة تنظر إلى البحار والمحيطات كمصدر إرث مشترك وأساس للأمن الغذائي والتنمية، مشيرًا إلى أن التحديات البحرية تتجاوز الحدود وتحتاج إلى تعاون دولي مبني على الشفافية والابتكار. ولفت إلى أن المملكة، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030، تطور نظامها الوطني لإدارة المصايد البحرية من خلال تعزيز الحوكمة، رفع كفاءة التفتيش، تحسين جودة البيانات واستخدام تقنيات التتبع والرصد الحديثة.
التركيز على البحر الأحمر والالتزامات المستقبلية
أشار الشيخي إلى أن البحر الأحمر يحتل مكانة خاصة لجهود المملكة نظرًا لتنوعه البيئي الفريد وأهميته الاقتصادية، موضحًا أن العمل يهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية والاستدامة عبر حماية الموائل الحساسة، تنظيم الصيد، تعزيز الرقابة والتتبع، وتطوير إدارة الإنزال وتشجيع ممارسات الصيد المسؤولة. وشدد على أهمية التعاون الإقليمي بين الدول المطلة على البحر الأحمر لتبادل المعلومات وتكامل جهود الرقابة وبناء القدرات.
النقاشات والموضوعات المطروحة في الدورة
ناقشت الدورة رقم 37 للجنة مصايد الأسماك عددًا من القضايا الرئيسة منها التقرير السنوي لحالة الأسماك وتربية المائيات عالمياً للعام 2026، والتقدم المحرز في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وتنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ودعم مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية صغيرة النطاق.
الالتزامات الدولية والخطوات القادمة
وجددت المملكة تأكيدها على الاستمرار في العمل مع الفاو والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز الحوكمة الرشيدة للمصايد، ومكافحة الصيد غير القانوني، ودعم استدامة الموارد البحرية والأمن الغذائي العالمي، وتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة. كما أكدت أهمية الانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة الذكية واستباق المخالفات، مع توسيع استخدام أنظمة الرصد والتحليل وتكامل الجوانب المتعلقة بالعلم والسوق والميناء والساحل.
