سجلت أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية قفزات سعرية لامست 100%، حيث تخطى كيلو «الكنعد» 150 ريالاً، وسط تباين الآراء بين تأثير التقلبات الجوية، ومطالبات بتدخل وزارة التجارة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
وتصدرت أسعار الأسماك واجهة الاهتمامات في المنطقة الشرقية بعد أن شهدت تقلبات حادة بين الارتفاع الملحوظ والانخفاض النسبي، متأثرة بحالة الطقس ومستويات العرض والطلب.
وكشف مستهلكون وباعة لـ ”اليوم“ عن زيادات قياسية طالت أصنافاً رئيسية، في حين تباينت التفسيرات حول مسببات هذا الغلاء الذي وصفه البعض بأنه ينافس «أسعار الذهب».
تاثير التقلبات الجوية على الأسعار
وأوضح المختص في سوق الأسماك بالدمام “سعد البراهيم” أن التقلبات الجوية المتمثلة في الرياح والأمطار قادت هذا الارتفاع «غير المسبوق»، نافياً أي تأثير للأحداث الإقليمية على وفرة المعروض.
وبيّن البراهيم أن أسعار سمك «الكنعد» في فترات الاستقرار تتراوح بين 60 و90 ريالاً للكيلو، لكنها قفزت مؤخراً لتلامس حاجز 150 ريالاً قبل أن تتراجع تدريجياً مع تحسن الأجواء، حيث تراجعت أسعار بعض الأنواع مثل“الشعري”من 65-70 ريالًا إلى نحو 50-55 ريالًا للكيلو.
وأشار إلى انخفاض أسعار أسماك «الشعري» من 70 ريالاً إلى نحو 50 ريالاً، لافتاً إلى أن القيمة السوقية تتحدد بناءً على طرق الصيد، حيث تتفوق أسماك «الطراد» الطازجة سعراً على أسماك «البوانيش».
وأضاف أن هناك اختلافًا واضحًا بين أنواع الأسماك من حيث القيمة، مثل الفرق بين أسماك الشعاب المرجانية والأسماك الرملية، وكذلك بين طرق الصيد المختلفة مثل“الحداق”و”القراقير”، وهو ما يجهله بعض المستهلكين.
من جهة أخرى، أدلى بائع الأسماك “يوسف إبراهيم” بشهادته، مؤكداً أن الأسبوعين الماضيين شكلا صدمة غير متوقعة في مؤشرات الأسعار.
وأوضح أن بعض الأصناف البحرية حلقت عالياً لتلامس مستويات قياسية لم تُسجل من قبل، متجاوزة التوقعات المعتادة لحركة البيع والشراء.
وبيّن أن كيلو «الكنعد» استقر عند متوسط 120 ريالاً، في حين اقتنصت الأحجام الكبيرة منه أسعاراً استثنائية قاربت 150 ريالاً، في سابقة تاريخية للسوق.
ورغم حالة الغليان السعري، طمأن “إبراهيم” المستهلكين بأن المخزون المتوفر في منصات العرض لا يزال يتمتع بوفرة جيدة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة.
انفراجة تدريجية في المشهد وأنواع جديدة
وأشار إلى انفراجة تدريجية في المشهد، معتبراً أن الوضع التجاري الراهن يسجل تحسناً ملموساً مقارنة بالأسبوع الماضي، تزامناً مع بدء انحسار موجة الغلاء.
وكشف عن تصدر سمك «الشعري» لقائمة الرغبات الشرائية لدى المستهلكين في الوقت الراهن، ليتبعه صنف «الصافي» في المرتبة الثانية من حيث حجم الإقبال.
وأضاف أن القائمة تضم أيضاً أصنافاً استراتيجية مثل «الهامور»، الذي يحظى بطلب كثيف ومستمر، لاسيما من قِبل قطاع المطاعم ومنظمي الولائم الكبرى.
وتوقع أن تستمر وتيرة الأسعار في الانخفاض التدريجي حتى تعود لمستوياتها الطبيعية والمألوفة، مؤكداً أن ساحات الحراج تشهد ضخاً مستمراً للأسماك رغم التذبذب المالي.
رأي المستهلكين في تجربة الشراء
وعلى صعيد المستهلكين، نقل المواطن “محمد النجعي” صورة قاتمة للواقع الشرائي، مشيراً إلى أن حمى الأسعار تجاوزت قوائم المطاعم لتجتاح أروقة السوق المركزي. زاصفا الاسعار بالمرتفعة جداً، ومسلطاً الضوء بشكل خاص على أصناف النخبة كالهامور والكنعد.
وسرد تجربته الشخصية مبيناً أنه تكبد عناء الرحلة من مدينة الثقبة قاصداً السوق المركزي في الدمام، أملاً في العثور على بدائل سعرية ترحم ميزانيته.
واستدرك بحسرة أن الفوارق السعرية بين الأسواق لم تكن بحجم توقعاته، مما يرسخ قناعته بوجود حالة عامة وشاملة من الغلاء تسيطر على القطاع بأكمله.
وطالب “النجعي” بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية وتكثيف الجولات الميدانية على منصات بيع الأسماك، للحد من التجاوزات التي ترهق كاهل المشتري.
وشدد على أهمية تدخل الجهات الرسمية المعنية لضبط إيقاع السوق، وحماية حقوق المستهلكين من أي قفزات سعرية تفتقر إلى المبررات المنطقية، ومؤكداً على أهمية تحقيق التوازن بين وفرة المعروض واستقرار الأسعار.
توفر البدائل والالتزام بالجودة
في زاوية أخرى، قدم المواطن “ياسر إبراهيم” قراءة مغايرة للمشهد، مؤكداً أن ساحات السوق تزخر بوفرة واضحة في الخيارات البحرية المتاحة للجمهور.
ورأى أن الزيادة الحاصلة في الأسعار تصنف ضمن الإطار الطفيف، معتبراً أنها لا تزال في متناول شريحة واسعة من المستهلكين القاصدين للسوق.
وأشار إلى أن تنوع المعروض وتعدد البدائل يساهمان بشكل فاعل في خلق حالة من التوازن المقبول الذي يرضي مختلف الأذواق والميزانيات.
وأشاد بالجهود التنظيمية التي تبذلها الكوادر المشرفة على إدارة السوق، مبيناً أن الحضور الرقابي المستمر يبث رسائل طمأنينة تعزز من ثقة المتسوقين وتجعلهم يقبلون على الشراء.
وأكد أن الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالية يمثل الركيزة الأساسية التي يجب أن تُبنى عليها الثقة في قطاع الأغذية الحساس، إلى جانب أهمية مراقبة الأسعار لضمان عدم تجاوز الحدود.
ولفت إلى أن التزام الباعة والعاملين داخل السوق يعكس مستوى من المهنية، ويخلق علاقة قائمة على الثقة بين البائع والمشتري تشجع على تكرار تجربة التسوق.
واختتم حديثه بالتشديد على أن استدامة الرقابة والالتزام التام بالمواصفات هما خارطة الطريق للارتقاء ببيئة التسوق، مثمناً جهود العاملين ومتمنياً لهم التوفيق.
انسيابية الحركة التجارية
بدوره، أوضح المستهلك “مؤيد البقشي” أن الأسواق سجلت مؤخراً تراجعاً ملموساً يبعث على الارتياح، بعد سلسلة من الارتفاعات التي أرهقت المرتادين.
ووصف مستويات الأسعار الحالية بأنها تتسم بالمنطقية والقبول النسبي، خاصة عند مقارنتها بالأرقام الفلكية التي طغت على المشهد في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن وصول سعر كيلو «الكنعد» إلى مساحة تتأرجح بين 100 و120 ريالاً يمثل صفقة عادلة، في ظل جودة المنتج وطزاجته.
وشدد البقشي على أن عامل الطزاجة يتصدر قائمة أولوياته كمستهلك يبحث عن القيمة الغذائية، مؤكداً استعداده لدفع فاتورة أعلى مقابل الحصول على منتج طازج ومتميز.
ولفت إلى أن العجلة التجارية في السوق تدور بانسيابية طبيعية، بعيداً عن مشاهد الازدحام أو الركود، مع توفر خيارات متعددة تلبي احتياجات المشتري.
تفاوت ملحوظ في الأسعار
وفي سياق متصل، أكد المواطن “محمد السمين” أن التنوع الهائل الذي يحتضنه السوق يلبي أدق التفاصيل في احتياجات رواده من عشاق المأكولات البحرية.
وبيّن أن خطوط الإمداد التي تغذي السوق المركزي تجلب خيرات البحر من مناطق مختلفة مثل الدمام والجبيل وصولاً إلى المنطقة الغربية، مما يعكس وفرة المعروض.
وأوضح أن الأوضاع الحالية أدت إلى تفاوت ملحوظ في الأسعار، مبيناً أن سعر الروبيان متوسط الحجم استقر عند حاجز 40 ريالاً.
واعترف بأن هذا الرقم يمثل صعوداً نسبياً مقارنة بالمواسم الماضية، إلا أنه يعكس في الوقت ذاته التزاماً بتقديم منتجات بحرية عالية الطزاجة والجودة.
ولفت “السمين” إلى تطور نوعي في هيكلة السوق السعودي، مؤكداً أنه تخطى مرحلة تلبية الاحتياج المحلي ليصبح يوزع على بعض دول الخليج بكفاءة عالية.
وأكد أن المستهلكين لا يستطيعون الاستغناء عن الأسماك ضمن نظامهم الغذائي، متمنياً أن تشهد الأسعار استقراراً أكبر في المستقبل مع تحسن الأوضاع الجوية والاقتصادية.
“الكنعد” مؤشر غلاء السوق
في المقابل، وصف المواطن “علي أبوصالح” الأسعار بالارتفاع الكبير الذي يعصف بأسعار الأسماك، مبدياً دهشته من وتيرة هذا الصعود.
وسلط الضوء على صنف «الكنعد» الذي اعتبره مؤشراً لغلاء السوق، بعد أن لامس سعره اليوم 130 ريالاً، بزيادة ملحوظة عن سعره السابق الذي تراوح بين 50 و60 ريالاً.
وشكك “أبوصالح” في مصداقية المبررات التي تؤثر على مسار قوارب الصيد. ونفى وجود أي قيود تنظيمية تعيق استخراج تصاريح الصيد، مؤكداً أن الكميات متوفرة والصيد مستمر من البحر والخليج بشكل اعتيادي.
ووصف هذه القفزات السعرية غير المبررة بأنها تضع الأسماك في سباق محموم لمنافسة «الذهب» في الارتفاع، مما ينذر بعزوف المستهلكين عن الشراء.
وطالب بضرورة التدخل العاجل والفوري من قِبل وزارة التجارة والجهات المختصة لتفعيل رقابتها، وضمان عدم تجاوز الأسعار للحد المعقول مع التركيز على الجودة.
ودعا إلى استنساخ التجارب الخليجية الناجحة، في المتابعة الميدانية اليومية لضمان توفر المنتجات البحرية وجودتها، معتبراً إياها الحل الأمثل لحماية المستهلك واستقرار السوق في المملكة.
