في جلسة عُقِدت البارحة بالمجلس الأعلى للقضاء الإداري، صادق الأعضاء على اعتماد منظومة “ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر”، ثم تم الإعلان عن إطلاقها اليوم الأربعاء من قبل الدكتور علي الأحيدب، رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري.
الإطار الاستراتيجي للمنظومة
تُعَدُّ هذه المنظومة إطاراً متكاملاً يُجسِّد رؤية ديوان المظالم وبرامجه التطويرية، كما تحدد أهدافه المستقبلية وتُرسِّخ منهجية العمل القضائي والإداري في جميع مرافق القضاء الإداري بالمملكة.
محاور الرؤية الأساسية
تسعى الرؤية إلى ترسيخ موقع الريادة في المجال الإداري وتعزيز أثره في إرساء قيم العدالة والاستقلالية والشفافية. وتعتمد على محاور محورية تشمل الحوكمة، والتميز المؤسسي، والابتكار، والتواصل الفعّال، إلى جانب استغلال التقنيات الناشئة وتعزيز الاستدامة التنظيمية والمالية.
أهداف المنظومة العملية
تستهدف المنظومة رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات وإجراءات التقاضي، وتطوير الأنظمة والإجراءات القضائية، وتفعيل التقنيات الحديثة، وتنمية القدرات البشرية والقضائية، ما يُسهم في تحسين كفاءة الأداء وجودة المخرجات.
جهود الإعداد والدعم
جاءت هذه الخطوة في إطار مسار التطوير المؤسسي المستمر لديوان المظالم، حيث شارك في إعدادها فريق من الخبراء والمتخصصين في مجالات القضاء، التقنية، وريادة الأعمال.
