التصريح القانوني للمختص
أوضح المتخصص في الشؤون التجارية إسماعيل صيدلاني أن العقوبة تصل إلى حبس خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بدون ترخيص وفق نظام المحاسبة والمراجعة السعودي.
الأفعال التي اعتبرها النظام مخالفة
وأشار خلال حديثه مع قناة الإخبارية إلى أن النظام حدد مجموعة من التصرفات، ومنها إيهام الجمهور بوسائل مختلفة بأنه يملك الحق لممارسة المهنة بينما هو غير مرخص أو موقوف أو متوقف عن العمل.
ولفت صيدلاني إلى أن من بين هذه التصرفات أيضًا القيام بعدة أعمال تدور في مجملها حول الخداع وتقديم بيانات غير صحيحة.
ضبط حالات مخالفة وإحالة للنيابة
وقد تمكنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من القبض على محاسب قانوني سابق تم إلغاء ترخيصه، بالإضافة إلى شركتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات محاسبة ومراجعة بدون الحصول على ترخيص نظامي لممارسة المهنة، واتخذت الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.
