أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إنشاء شركة «توريد للحلول التمويلية»، وهي منصة إلكترونية تُعنى بتوفير حلول تمويلية لسلاسل الإمداد تستهدف الشركات العاملة داخل المملكة.
إطلاق منصة توريد الرقمية
تهدف المنصة إلى ربط الأطراف المعنية من مشترين وموردين ومؤسسات تمويلية عبر بيئة إلكترونية، وتقدم خيارات تمويل متعددة مثل تسديد الفواتير قبل استحقاقها بناءً على مستندات معتمدة، ما يساعد الشركات على تحسين سيولتها ورفع كفاءة رأس المال العامل.
الترخيص التجريبي من ساما
حصلت «توريد» على موافقة من البنك المركزي السعودي «ساما» لبدء تجربة عملياتها داخل البيئة التجريبية التشريعية، مما يسمح لها باختبار الخدمات المالية تحت إشراف الجهة الرقابية قبل الإطلاق الكامل.
دور توريد في دعم القطاع الخاص
تلعب الخدمات المالية التي تقدمها الشركة دوراً محورياً في دعم المنظومات الاقتصادية الستة التي أعلن عنها الصندوق ضمن أهدافه للفترة 2026‑2030، وتساهم في توسيع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز حضور القطاع الخاص المحلي في مبادرات الصندوق وشركات محفظته.
أوضح رئيس قطاع الخدمات المالية في الإدارة العامة للاستثمارات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق سلطان آل الشيخ أن «ستسهم (توريد) في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وزيادة مرونتها من خلال تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل وتحسين إدارة سيولتها النقدية،وستعمل الشركة على تقديم حلول تمويل سلاسل الإمداد، مما يُمكّن الشركات من العمل بكفاءة ومرونة أعلى، ويتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص المحلي».
ويؤكد هذا الإطلاق على توافق الشركة مع استراتيجية الصندوق لرفع مشاركة القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد المحلي وتنويع الخدمات المالية ورقمنة التجارة، ويعكس استثماراً طبيعياً في تمويل سلاسل الإمداد يكمل جهود الصندوق لتنمية سلاسل إمداد قوية في السوق السعودية وتمكين الموردين المحليين من تطوير قدراتهم باستخدام التقنيات الحديثة.
ويُعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أكثر الكيانات الاستثمارية تأثيراً على المستوى العالمي، حيث يسهم في تعزيز ظهور قطاعات وفرص جديدة تسهم في رسم معالم اقتصاد المستقبل، ويسعى لتحقيق عائدات مالية ودفع عملية التحول الاقتصادي داخل المملكة.
