عندما تظهر الرياض للمرة الأولى ضمن قائمة أكبر 100 تجمع ابتكاري على مستوى العالم، يتجاوز هذا الإنجاز كونه مجرد رقم جديد يُضاف إلى سجل العاصمة. فالمرتبة 92 في تصنيف التجمعات الابتكارية لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تطرح تساؤلاً اقتصادياً محورياً: كيف تنتقل الرياض من مرحلة جذب رؤوس الأموال إلى بناء منظومة قادرة على توليد المعرفة وتوطينها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ملموسة؟
تكمن بداية الإجابة في فلسفة التصنيف نفسه، الذي لا يعتمد على حجم الاقتصاد أو ضخامة المشروعات، بل يرصد كثافة النشاط الابتكاري عبر ثلاثة محاور أساسية: طلبات براءات الاختراع الدولية، والمنشورات العلمية، وصفقات رأس المال الجريء. وهذه المؤشرات مجتمعة تكشف مدى قدرة المدينة على إقامة منظومة تربط إنتاج المعرفة بتحويلها إلى ابتكارات وشركات ومنتجات قابلة للوصول إلى الأسواق.
المعادلة التمويلية.. 419 صفقة تحمل دلالات أوسع
تسجيل الرياض 419 صفقة لرأس المال الجريء داخل منظومة الابتكار يحمل في طياته دلالة تتجاوز الرقم ذاته. فرأس المال الجريء بطبيعته يستهدف المشروعات والأفكار عالية المخاطر ذات الإمكانات الكبيرة للنمو، ومن ثم فإن اتساع نشاطه يعكس وجود بيئة تزخر بالفرص القابلة للتحول إلى شركات ومنتجات وأسواق جديدة.
وهنا تظهر إحدى حلقات التحول الجوهرية في الاقتصاد المعرفي؛ فالفكرة وحدها لا تكفي، والتمويل بمفرده لا يصنع الابتكار، بل تتولد القيمة عندما يلتقي الباحث بالمستثمر، ورائد الأعمال بالسوق.
ولهذا فإن نمو رأس المال الجريء يتجاوز كونه مؤشراً تمويلياً، ليصبح أحد الجسور الرئيسة التي تنقل المعرفة من المختبرات والجامعات إلى الاقتصاد الحقيقي.
المعادلة المعرفية.. 162 براءة اختراع كأصل اقتصادي
في موازاة حركة رأس المال، سجلت منظومة الرياض 162 طلباً دولياً لبراءات الاختراع، وهو مؤشر إضافي على التحول الجاري في بنية الاقتصاد المعرفي.
فبراءة الاختراع ليست مجرد وثيقة قانونية تحمي حق صاحب الفكرة، بل يمكن أن تتحول إلى أصل معرفي واقتصادي قابل للاستثمار والترخيص والتطوير، وقد تشكل نقطة انطلاق لمنتج جديد أو شركة ناشئة أو صناعة متكاملة.
وتظهر هنا ملامح منظومة بدأت حلقاتها تترابط؛ ففي الجانب البحثي برزت جامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الأمير سلطان، بينما برز في النشاط الصناعي والابتكاري حضور سابك وأرامكو.
وتكشف بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية بشكل أكثر تحديداً عن تصدر جامعة الملك سعود للنشر العلمي داخل تجمع الرياض، وتصدر SABIC Global Technologies في طلبات براءات الاختراع الدولية.
وهذه العلاقة بين الجامعة والشركة والمستثمر والسوق هي جوهر ما يصنع التجمعات الابتكارية الكبرى في العالم.
لماذا يمثل المركز 92 تحولاً مهماً؟
قد يبدو المركز 92 للبعض مجرد بداية متأخرة في قائمة المئة، لكن القراءة الاقتصادية تحمل رؤية مختلفة.
فالرياض تدخل هذه الدائرة العالمية للمرة الأولى، لتصبح أول تجمع ابتكاري سعودي ينضم إلى قائمة أكبر 100 تجمع عالمي، بعد أن كانت في 2025 ضمن التجمعات الواقعة خارج هذه القائمة.
والأهم أن المنافسة تجري داخل خريطة عالمية شديدة الكثافة؛ إذ يوجد 89 من أكبر 100 تجمع ابتكاري في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية.
لذلك فإن دخول الرياض هذه الخريطة لا يعني بلوغ الهدف النهائي، بل يعني دخول ميدان المنافسة.
فالانتقال إلى المرتبة 92 مهم، لكن الأكثر أهمية هو السؤال: ماذا بعد؟
من استقطاب الاستثمار إلى إنتاج المعرفة
شهدت الرياض خلال السنوات الماضية تحولاً واسعاً في مكانتها الاقتصادية؛ من توسع الاستثمارات والمشروعات الكبرى، إلى استقطاب الشركات والمقار الإقليمية ورؤوس الأموال والمواهب.
لكن المرحلة الأكثر عمقاً هي أن تتحول هذه الكثافة الاستثمارية نفسها إلى قدرة محلية على إنتاج المعرفة والتقنية والابتكار.
وهنا يختلف اقتصاد المعرفة عن الاقتصاد القائم على استقطاب رأس المال فقط؛ فالأخير يسأل: كم استثمرنا؟ أما اقتصاد المعرفة فيضيف سؤالاً أكثر أهمية: ماذا أنتج هذا الاستثمار من معرفة وتقنية وشركات ومنتجات جديدة؟
وهذا التحول ينسجم مع الاتجاه العام لرؤية السعودية 2030 نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز البحث والتطوير والابتكار، وتنمية القطاعات المستقبلية.
رؤية الكاتب.. الطريق من المرتبة 92 نحو الخمسين
إذا كان دخول قائمة المئة يمثل البداية، فإن الطموح الطبيعي يتمثل في التقدم داخلها. وليس المقصود بالوصول إلى أفضل 50 مستهدفاً رسمياً معلناً، وإنما أفق تنافسي يمكن للرياض من خلاله قياس سرعة تطور منظومتها الابتكارية.
وللوصول إلى مستويات أكثر تقدماً، يرى الكاتب أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى خمسة مسارات مترابطة:
أولاً: تسريع نقل التقنية، بحيث لا تبقى نتائج البحوث حبيسة الجامعات والمراكز البحثية، بل تتحول إلى شركات منبثقة ومنتجات وتقنيات قابلة للنمو والمنافسة.
ثانياً: رفع القيمة التجارية للبراءات، فالمنافسة الحقيقية ليست في عدد البراءات وحده، وإنما في قدرتها على الوصول إلى السوق، وصناعة قيمة اقتصادية، وفتح مجالات استثمار وصناعات جديدة.
ثالثاً: جذب المواهب العالمية والاحتفاظ بالمواهب الوطنية، فالمدن المبتكرة تتنافس على العقول بقدر تنافسها على رؤوس الأموال، وأصبح الباحث والمخترع ورائد الأعمال من أهم أصول الاقتصاد الحديث.
رابعاً: تعميق الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ورأس المال الجريء، بحيث تصبح العلاقة بينها مؤسسية ومستدامة، ويجد الباحث طريقاً أقصر إلى المستثمر، ويجد المستثمر تدفقاً مستمراً من التقنيات والابتكارات القابلة للتحول إلى أعمال.
خامساً: قياس العائد الاقتصادي من الابتكار، فنجاح المنظومة لا ينبغي أن يُقاس بعدد الأبحاث والبراءات والصفقات وحدها، وإنما بما تنتجه من شركات عالية النمو، وتقنيات قابلة للتصدير، ووظائف معرفية، وإيرادات ناتجة عن الملكية الفكرية. فالانتقال الحقيقي إلى اقتصاد المعرفة يبدأ عندما تصبح المعرفة نفسها مصدراً للدخل والنمو والتنافسية.
إن المدن لا ترسخ موقعها على خريطة الابتكار بحجم ما تنفقه وحده، بل بقدرتها على تحويل رأس المال إلى معرفة، والمعرفة إلى ابتكار، والابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
والرياض اليوم لا تحتفي بالمرتبة 92 بوصفها نهاية الطريق، بل تبدأ منها مرحلة أكثر طموحاً؛ مرحلة لا تكتفي باستقطاب رأس المال والتقنية، وإنما تنتج المعرفة، وتطور التقنية، وتحول الابتكار إلى صناعة واقتصاد.
وهنا سيكون الاختبار الحقيقي للسنوات المقبلة: ليس أن تبقى الرياض ضمن المئة، بل إلى أي مدى تستطيع التقدم داخلها؟ وكم تستطيع أن تحول من المعرفة إلى قيمة اقتصادية تُصنع في الرياض وتنافس بها العالم؟
