الخدمات الرئيسية وأعداد المستفيدين
أعلنت جمعية الإعاقة الحركية للكبار «حركية» عن إحصائية خدماتها لشهر أغسطس 2026، مبينةً أن إجمالي الإنفاق بلغ 2,463,850 ريالاً بينما وصل عدد المستفيدين إلى 8,310 شخصاً من ذوي الإعاقة الحركية.
ظهر مركز الاتصال والبحث الاجتماعي كأعلى الخدمات من حيث عدد المستفيدين، حيث بلغ عدد المستفيدين لديه 6,013 شخصاً حصلوا على التوجيه والدعم اللازمين لتسهيل وصولهم إلى الخدمات المناسبة وتلبية احتياجاتهم.
كما تم تنفيذ 1,872 رحلة داخل برنامج النقل المهيأ، يهدف إلى تحسين تنقل المستفيدين وتمكينهم من زيارة المرافق المختلفة وإنجاز أعمالهم اليومية.
برامج الدعم والمساعدة
وبالإضافة إلى ذلك، استفاد 127 شخصاً من برنامج المساعدات العامة الذي يوفر الاحتياجات الأساسية ويصل المستفيدين بالداعمين، ما يساهم في تعزيز قدرتهم على التعامل مع متطلبات الحياة ورفع مستوى معيشتهم.
كما قدمت الجمعية خدمات صيانة للكراسي المتحركة لـ121 مستفيدًا، وذلك للحفاظ على كفاءة المعدات وضمان استمرارية استخدامها.
واستفاد 87 شخصاً من برنامج التأهيل العلاجي الذي يعمل على تنمية المهارات الحركية وتعزيز القدرة على الاعتماد على الذات في أداء المهام اليومية.
كما شملت الخدمات برنامج المساعدة على الإنجاب الذي بلغ عدد المستفيدين فيه 3 أشخاص، يهدف إلى دعم رغبتهم في الإنجاب وتعزيز الاستقرار الأسري.
وفي قطاع السكن، استفاد 12 شخصاً من برنامج الإسكان التنموي الذي يوفر بيئة سكنية مناسبة ويعزز الاستقرار الأسري والاجتماعي.
كما استفاد 5 مستفيدين من برنامج «توافق» للزواج، الذي يسعى إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في بناء أسر مستقرة وزيادة فرص الزواج.
تصريحات رئيس مجلس الإدارة
صرح المهندس ناصر بن محمد المطوع، رئيس مجلس إدارة جمعية «حركية»، بأن هذه الخدمات والبرامج تمثل امتدادًا لجهود الجمعية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتعزيز وصولهم إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، ما ينعكس إيجابًا على استقرارهم وجودة حياتهم.
«تواصل جمعية حركية تطوير منظومة خدماتها وتوسيع نطاقها، في إطار ما تحظى به فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وما يقدمه الداعمون وشركاء النجاح، مما أسهم في تعزيز جودة الخدمات وتلبية احتياجات المستفيدين على الوجه الأمثل».
وأوضح أن النتائج المحققة في أغسطس تشير إلى حرص الجمعية على ضمان استدامة الخدمات وتطويرها لتتوافق مع متطلبات المستفيدين، كما تعزز استقلاليتهم واستقرارهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مع التأكيد على الاستمرار في تحسين البرامج والمبادرات التي تحقق أثرًا مستدامًا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
