تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى رفع نسبة الالتزام في سوق العمل إلى مستوى يقترب من 90 % في مجال توثيق العقود، وذلك عبر اعتماد نظام إلكتروني يدمج منصة “قوى” مع وزارة العدل لتوثيق العقود وضمان وضوح الحقوق والواجبات وتحديثها بصورة مستمرة.
آلية التنفيذ
تندرج عملية التوثيق ضمن مبادرة “عقد العمل الموثق سنداً تنفيذياً” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل. تُتيح هذه المبادرة للموظف المطالبة بأجره المتأخر مباشرةً من خلال إجراءات تنفيذية محددة، ما يعزز من حماية حقوق العمال ويحد من النزاعات المتعلقة بالأجور.
تعزيز الشفافية والمسؤولية
وفقاً للدليل الإرشادي للمبادرة، يحصل العقد الموثق على صفة تنفيذية بمجرد موافقة الطرفين عبر منصة “قوى” وتفعيل التكامل التقني مع وزارة العدل. يتضمن البند التنفيذي للأجر الراتب الأساسي، وبدل السكن، وبدل النقل، وأية بدلات نقدية أخرى إذا وجدت. يحق للموظف طلب التنفيذ إذا لم يُدفع كامل الأجر خلال ثلاثين يوماً من استحقاقه، أو بعد تسعين يوماً في حال السداد الجزئي.
التكامل التقني عبر منصة “قوى”
توضح الوزارة أن توثيق العقود يتم إلكترونياً من خلال منصة “قوى”؛ حيث تقوم المؤسسة بتقديم طلب لتوثيق عقد جديد أو تعديل عقد قائم، ثم يُرسل الطلب إلى العامل للاطلاع عليه وإبداء موافقته أو طلب تعديل أو رفض. بعد حصول الطرفين على الموافقة، يُمنح العقد صفة التوثيق الرسمية بفضل التكامل التقني مع الجهات المختصة، ما يضمن حفظ العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الطرفين وفق الأنظمة السارية.
الأثر المتوقّع للخطوة
يحصل العقد الموثق على صفة تنفيذية بعد إتمام جميع إجراءات التوثيق، ما يفتح أمام العامل الاستفادة من الضمانات النظامية عند المطالبة بالمستحقات المالية وفق الإجراءات المعتمدة. وتؤكد الوزارة أن التوثيق لا يقتصر على كونه مجرد متطلب تنظيمي، بل يُعد أداة فاعلة لتعزيز الشفافية والاستقرار الوظيفي، رفع كفاءة سوق العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية.
