سجّل قطاع التطوع في المملكة قفزة غير مسبوقة، إذ ارتفع عدد المتطوعين من 22,900 إلى 1,749,000، متجاوزًا الهدف المحدد لعام 2030 والبالغ مليون متطوع.
نمو القطاع غير الربحي
رافق هذا الارتفاع توسع ملحوظ في مساهمة القطاع غير الربحي بالناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت من 0.20% إلى 1.40% في سعيه للوصول إلى هدف الخمس بالمئة. كما ارتفعت نسبة العاملين في هذا القطاع من 0.13% إلى 0.80% من إجمالي القوى العاملة، مقربةً من الهدف المحدد بـ1.10%.
تقدم المسؤولية الاجتماعية
سجلت الشركات الكبرى نسبة مشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية ارتفعت من 30% إلى 76.83%، ما يقربها من الهدف المقرر وهو 90%.
وبالنسبة لمؤشر العطاء العالمي للمملكة، ارتفع إلى 46% بعد أن كان 41%، مدعومًا بارتفاع المؤشر الفرعي للوقت المخصص للتطوع إلى 24%، قريبًا من المستهدف البالغ 27%.
ريادة الحكومة الإلكترونية
في مجال التحول الرقمي وكفاءة الأداء الحكومي، احتلّت المملكة المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، بعد أن كانت في المرتبة السادسة والثلاثين. وتقترب الآن من الهدف المحدد لعام 2030 وهو المرتبة الخامسة.
أما مؤشّر المشاركة الإلكترونية فقد بلغ 0.96 درجة، متجاوزًا خط الأساس البالغ 0.71 والهدف الرقمي البالغ 0.94، ما وضع المملكة ضمن العشرة الأوائل عالمياً.
في مجال الفاعلية الحكومية، ارتفعت المملكة إلى المرتبة 46 عالميًا برصيد 78.8 درجة، مقارنةً بالمرتبة 81 و61.9 درجة في بداية المسار، مع طموح الوصول إلى المرتبة العشرين برصيد 91.5 درجة بحلول عام 2030.
تحديات الأمن الغذائي
على الرغم من الإنجازات المتعددة، أظهر التقرير تراجعًا طفيفًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، حيث سجلت المملكة 69.9 درجة مقابل خط الأساس البالغ 71.1 درجة. يُعد هذا المجال أحد التحديات التي تستدعي تكثيف الجهود للوصول إلى الهدف الطموح البالغ 79 درجة.
تؤكد هذه الأرقام أن “الوطن الطموح” ليس مجرد شعار، بل هو خارطة عمل تحوّل العطاء المجتمعي والجهود الحكومية إلى منظومات رقمية ومؤسسية مستدامة تلائم المنافسة الدولية.