أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة أن عدد الدعاوى المرفوعة ضدها بلغ 1,287 دعوى خلال الفترة المعنية. وتوزعت هذه الدعاوى على محاكم المستوى الابتدائي ومحاكم الاستئناف حيث بلغت 275 دعوى، بينما قُدمت 95 دعوى أمام المحكمة العليا.
النتائج القضائية
في هذه القضايا أصدرت المحاكم 1,148 حكمًا، كان من بينها 1,103 أحكام لصالح الوزارة، ما يعكس نسبة كسب قضائي بلغت 96٪.
أبرز القضايا حسب الأنظمة
أصدر نظام الشركات أكبر عدد من الدعاوى حيث وصل إلى 509 دعاوى، يليه نظام مكافحة التستر التجاري بـ 193 دعوى، ثم نظام الوكالات التجارية بـ 182 دعوى. وتُظهر هذه الأرقام تركيزًا رقابيًا وتنظيميًا على القطاعات المرتبطة بحوكمة الشركات والأنشطة التجارية.
إجراءات الوزارة للامتثال
أشارت الوزارة إلى أنها تبنت نهجًا لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام القضائية النهائية، من خلال تحليل أسباب الأحكام واستخلاص الملاحظات النظامية والإجرائية. وقد ساهم هذا النهج في تعزيز الامتثال للنظام وتحسين جودة القرار الإداري وتخفيف تكرار النزاعات التجارية.
نمو السجلات التجارية في التقنية والرقمية
سجلت الأنشطة التجارية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي نمواً متفاوتاً حتى نهاية عام 2025. كان قطاع البرمجيات الصحية والطبية الأعلى نموًا بنسبة 85٪ مسجلاً 4,385 سجلًا تجاريًا.
وفقًا للبيانات الرقمية، بلغ عدد سجلات الذكاء الاصطناعي 19,042 سجلًا بزيادة نسبتها 34٪، يليه قطاع تنظيم الرحلات السياحية بـ 10,665 سجلًا بنسبة نمو 31٪. وسجلت تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز 11,725 سجلًا بارتفاع 29٪، بينما بلغت سجلات تصميم وتجربة المستخدم 18,903 سجلًا بنمو 28٪.
تساوت ثلاثة قطاعات في نسبة النمو التي بلغت 27٪، حيث سجل قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية 841 سجلًا، وسجل الأمن السيبراني 9,766 سجلًا، وأنشطة توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها 6,126 سجلًا. كما ارتفع عدد سجلات تشغيل محطات شحن المركبات إلى 4,313 سجل بنسبة نمو 26٪.
في قطاع الترفيه، وصل عدد سجلات مدن التسلية والألعاب إلى 8,376 سجلًا بزيادة 20٪. وتساوى قطاعا الأنشطة المالية والتأمين والتجارة الإلكترونية في نسبة النمو عند 18٪، حيث بلغت سجلات الأنشطة المالية 15,550 سجلًا وسجلات التجارة الإلكترونية 43,854 سجلًا. وأخيرًا، سجلت الأكاديميات الرياضية 3,700 سجل بارتفاع 9٪، مما يعكس حجم النشاط الاقتصادي في القطاعات التقنية والرقمية داخل السوق السعودي.
نماذج إرشادية ودعم بيئة الأعمال
في إطار دعم بيئة الأعمال، طورت الوزارة نماذج إرشادية تستهدف الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتطبيق أحكام نظام الشركات والالتزام بمتطلباته. وتشمل هذه النماذج تنظيم واجبات الشركات وتطوير تعاملاتها مع الوزارة أو مع الشركاء والمساهمين، بهدف توفير أدوات حوكمة، وتقليل الأخطاء الإجرائية، وخفض التكاليف المالية المرتبطة بتطبيق النظام.
كما أنهت الوزارة مراجعة النماذج المتعلقة بمبادرة نمذجة أعمال الشركات الداخلية واقترحت إضافة نماذج جديدة تتماشى مع آليات المخاطبة، مثل حالات الاستحواذ والإبلاغ عن البيع بالمزاد العلني.
مشروعات تشريعية ومبادرات تنظيمية
في جانب التطوير التشريعي، طرحت الوزارة سبعة مشروعات من الأنظمة واللوائح لاستطلاع آراء الجمهور والمتخصصين، شملت اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، وتعديل لائحة اللجان الوطنية والقطاعية في الغرف التجارية، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، ونماذج العقود الموحدة، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. تهدف هذه المبادرات إلى تطوير البيئة التنظيمية ورفع كفاءة الأنظمة التجارية بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وبيئة الاستثمار.
استراتيجية قطاع التجزئة
كما أتمت الوزارة إعداد استراتيجية قطاع التجزئة بعد دراسة شاملة ومقارنة بالمعايير الدولية، بمشاركة أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص. تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية القطاع ورفع كفاءته التشغيلية، وشملت دراسة نماذج العمل المبتكرة والتحول الرقمي والأتمتة لتحسين جودة المتاجر وتمكينها من مواجهة تحديات المنافسة العالمية في ظل التحولات الرقمية.
أبرز الأرقام التي أوردتها الوزارة: نسبة الكسب القضائي 96٪، 1,103 أحكام لصالح الوزارة من إجمالي 1,148 حكمًا، و1,287 دعوى إجماليًا. وكانت أعلى الأنظمة في حجم النزاعات نظام الشركات بـ 509 دعاوى، يليه نظام مكافحة التستر التجاري بـ 193 دعوى، ونظام الوكالات التجارية بـ 182 دعوى.
