نظام التعليم العام الجديد وإطار الحوكمة
أكد المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي أن النظام الجديد للتعليم العام يشكل نقلة نوعية في التشريع التعليمي، مشيراً إلى أنه يمنح مرونة أوسع لتطوير اللوائح والسياسات.
وأضاف أن صدور المرسوم الملكي بالموافقة على هذا النظام جاء بهدف تعزيز حوكمة التعليم العام ورفع جودة مخرجاته.
ويهدف النظام إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق أهدافه، بالإضافة إلى تمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها.
دور القطاع الخاص والغير ربحي في التعليم
وضح الحمادي أن النظام يمنح دوراً أكبر للقطاع الخاص في تشغيل المدارس وتطوير البيئة التعليمية، مع تنظيم عمل القطاعين الخاص والغير الربحي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
مجلس شؤون التعليم كسابقة تعليمية
وفي مقابلته مع قناة “الإخبارية”، وصف المستشار مجلس شؤون التعليم بأنه سابقة في التعليم السعودي، لتركيزه على الحوكمة وإقرار السياسات والضوابط.
