في أواخر عام 2025، أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن وضع ضوابط جديدة لتشغيل الشواطئ بالم visant إلى رفع مستويات السلامة وتقليل مخاطر الغرق، وذلك تماشياً مع المبادرة العالمية للوقاية من الحوادث التي تُحتفل بها كل عام في 25 يوليو.
المتطلبات الجديدة لتشغيل الشواطئ
تشمل الاشتراطات توفير منقذين مؤهلين، وتجهيز الشواطئ بمعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية، وفصل مناطق السباحة عن مسارات الأنشطة البحرية، وتقييم الطاقة الاستيعابية لكل شاطئ، بالإضافة إلى وضع معايير للبناء، وضمان الوصول للجميع، واستيفاء شروط الحصول على العلامة البيئية “العلم الأزرق”، وتأمين المسؤولية، والحصول على التصاريح البيئية اللازمة.
الأهداف والوقاية المسبقة
يشير خبراء إلى أن هذه الخطوة تتجاوز الجانب التنظيمي؛ فهي تُنشئ حداً أدنى موحداً للمتطلبات بين جميع المشغلين، وتنقل إدارة الخطر من الاستجابة للحوادث إلى الاستعداد المسبق، ما يجعل السلامة معياراً أساسياً في تشغيل الشواطئ وتقديم الخدمات ذات الجودة.
دور الامتثال والتقييم المستمر
أكدت الهيئة أن فاعلية النظام ترتبط بمستوى الالتزام بالضوابط وإجراء تقييمات ميدانية دورية، بهدف تحقيق بيئة أكثر أماناً واستدامة لمرتادي الشواطئ وتعزيز تجربة الزوار.
