أعلنت منصة «قوى»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تسجيل الموظفين المقيمين في المنشآت سيُلغى في حال عدم تجديد رخص عملهم أو تجاوز مدة انتهاء صلاحيتها ثلاثة أشهر بعد تاريخ 30 يونيو 2026.
تاريخ بدء التنفيذ
أفادت المنصة عبر حسابها على شبكة “إكس” أن تطبيق إجراءات إسقاط العمالة سيتخذ مفعوله اعتباراً من الأربعاء الأول من شهر يوليو 2026.
آلية إسقاط العامل من السجل
وبحسب ما صرحت به منصة «قوى»، سيُستبعد العامل تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لأكثر من ثلاثة أشهر، على أن تُحمَّل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي ظل فيها العامل بدون رخصة صالحة حتى لحظة إسقاطه.
الاستثناء المتاح للمنشآت
ذكرت المنصة وجود حالة استثنائية لا تُطبق فيها هذه القاعدة، وهي عندما يختلف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء الإقامة، بشرط أن يبقى في رخصة الإقامة ما لا يقل عن مائة وثمانون يوماً (180 يوماً) من المدة المتبقية، حتى وإن عجزت المنشأة عن تجديد رخصة العمل.
العقوبات المترتبة على المخالفات
وأكدت منصة «قوى» أن الموظفين المقيمين الذين يعملون برخص عمل غير سارية أو بدون رخص عمل لأكثر من ثلاثة أشهر سيُلغى تسجيلهم تلقائياً من سجلات المنشآت، مع تحميل صاحب العمل كامل المبالغ المالية المستحقة عن فترة بقاء الموظف دون رخصة عمل سارية.
