أظهرت معطيات البنك المركزي السعودي (ساما) ارتفاع حجم الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة ضمن السندات الحكومية وشبه الحكومية مع نهاية شهر يوليو 2026 بنسبة 6.25% على أساس سنوي، مسجلة زيادة قدرها 39.44 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع سنوي بنسبة 6.25%
وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد، بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات التراكمية 670.98 مليار ريال عند نهاية يوليو الماضي، مقابل 631.53 مليار ريال سجلتها في نهاية الشهر نفسه من عام 2025.
الزيادة الشهرية والمقارنة مع يونيو 2026
وعلى المستوى الشهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف في السندات الحكومية مع نهاية شهر يوليو 2026 بمقدار 3.2 مليار ريال، مقارنة بقيمتها المسجلة في نهاية يونيو السابق له والتي بلغت 667.77 مليار ريال، محققة بذلك زيادة نسبتها 0.48%.
استثمارات الأشهر السبعة الأولى من 2026
وزادت حيازات المصارف من السندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2026 بمقدار 17.71 مليار ريال، بنمو نسبته 2.7% مقارنة بحجمها في نهاية عام 2025 البالغ 653.26 مليار ريال.
وفي العام الماضي 2025، عززت المصارف استثماراتها في سندات الخزينة بزيادة بلغت 61.37 مليار ريال، أي بنمو نسبته 10.37% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2024 والبالغة 591.9 مليار ريال.
تعريف السندات والصكوك
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً، والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يذكر أن السندات تُعد أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، بينما تعني الصكوك السيادية أنها أداة دين تصدرها الدولة لجمع الأموال واستخدامها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول محددة.
