ارتفاع المطالبات والالتزامات بالريال
أظهرت قراءة “الوطن” لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن اتساع صافي المطلوبات الخارجية جاء مع نمو كلا الجانبين من العمليات الخارجية للمصارف، غير أن الزيادة في المطالبات بالريال على غير المقيمين كانت أسرع، إذ ارتفعت من 18.6 مليار ريال إلى 33.6 مليار ريال خلال عام، أي بزيادة 14.9 مليار ريال ونمو بلغ 80.2%. في المقابل، زادت المطالبات بالريال لغير المقيمين من 65.5 مليار ريال إلى 96.2 مليار ريال، بزيادة 30.7 مليار ريال ونمو سنوي وصل إلى 46.9%.
اتساع الفجوة بين الجانبين
وبسبب هذا التفاوت، اتسعت الفجوة بين ما للمصارف من مطالبات بالريال على غير المقيمين وما عليها من التزامات تجاههم. ففي الربع الثاني من 2025 كانت الفجوة تقارب 46.9 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 62.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. وتظهر الأرقام أن الالتزامات بلغت 96.2 مليار ريال بينما لم تتجاوز المطالبات 33.6 مليار ريال في نفس الفترة.
تطور صافي المطلوبات على مر السنين
يُظهر التحليل التاريخي أن صافي المطلوبات تحول إلى قيم سالبة في السنوات الأخيرة، ما يعكس تجاوز الالتزامات للمطالبات. بلغ صافي المطلوبات بالريال على غير المقيمين 23.4 مليار ريال بالسالب بنهاية 2024، ثم اتسع إلى 54.2 مليار ريال بالسالب بنهاية 2025، ووصل إلى 57.8 مليار ريال بالسالب في الربع الأول من 2026.
المركز الخارجي للمصارف بالريال
ويشير تحليل البيانات إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في اتساع صافي المطلوبات خلال الفترة محل المقارنة كان ارتفاع المطالبات بالريال لغير المقيمين، التي أضافت نحو 30.7 مليار ريال خلال عام، مقابل زيادة بلغت 14.9 مليار ريال في المطالبات على غير المقيمين. وبمقارنة طرفي المركز، ارتفعت الالتزامات لغير المقيمين بنحو 30.7 مليار ريال، مقابل زيادة المطالبات عليهم بنحو 14.9 مليار ريال، ما دفع صافي المركز إلى مزيد من السلبية خلال الفترة. وبهذا انتقل صافي المطلوبات من مستوى 12.2 مليار ريال قبل ستة أعوام إلى أكثر من خمسة أضعافه حاليًا، بينما اتسعت الفجوة بين الالتزامات والمطالبات الخارجية للمصارف بصورة متسارعة خلال الفترة الأخيرة.
