أظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن المملكة العربية السعودية حلّت في المرتبة الثالثة عشرة عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت نحو 33 مليار دولار خلال عام 2025. ويعكس هذا الأداء الزخم الكبير الذي تحظى به المملكة بفضل مشروعات البنية التحتية والطاقة إلى جانب برامج التنويع الاقتصادي المرتبطة برؤية 2030.
السعودية ضمن الأسواق الجاذبة للرساميل
وبحسب التقرير الأممي، فإن هذا المستوى يضع المملكة في مصاف أكبر الأسواق الجاذبة لرؤوس الأموال ضمن الاقتصادات الناشئة، إلى جانب دول مثل الهند والمكسيك وإندونيسيا وفيتنام. وتشير المعطيات إلى أن الدول العربية عززت حضورها على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، سواء كوجهات تجذب الاستثمارات أو كمصادر متنامية للاستثمار الخارجي، وذلك في ظل تحولات اقتصادية عالمية عميقة تدفع الشركات إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد والبحث عن مراكز جديدة للنمو.
الكويت ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة للاستثمار
وسجلت الكويت حضوراً لافتاً في التقرير، إذ دخلت قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، بعد أن بلغت قيمة استثماراتها الخارجية نحو 36 مليار دولار خلال عام 2025، لتحتل بذلك المرتبة السابعة عشرة عالمياً. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للصناديق السيادية الخليجية في الأسواق الدولية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.
قطاعات المنافسة الاستثمارية القادمة
ويواصل كل من السعودية ومصر والإمارات جذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي، وهي القطاعات التي يرى الأونكتاد أنها ستقود المنافسة الاستثمارية العالمية خلال السنوات المقبلة. ويؤكد التقرير أن هذه الدول باتت محاور رئيسية في إعادة رسم خريطة تدفقات رؤوس الأموال عالمياً، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغيرات بنيوية متسارعة.
