الودائع الإجمالية وتغيرها السنوي والشهري
وفقاً للبيانات الشهرية التي أصدرها البنك المركزي السعودي «ساما»، بلغ إجمالي الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في المملكة نحو 3.113 تريليون ريال مع نهاية يوليو 2026، ما يعكس زيادة سنوية قدرها 8.6% ومبلغ إضافي قدره 245.9 مليار ريال مقارنة بنحو 2.867 تريليون ريال في يوليو 2025. وعلى أساس شهري، انخفضت الودائع بنحو 18.5 مليار ريال، أي بنسبة 0.6%، مقابل مستواها في يونيو 2026 الذي بلغ 3.132 تريليون ريال والذي يُعد الأعلى في الفترة التي تغطيها الإحصاءات.
الودائع الزمنية والادخارية: المحرك الرئيسي للنمو
كانت الودائع الزمنية والادخارية العامل الرئيسي وراء الارتفاع السنوي، حيث ارتفعت بنسبة 24.6% ما يعادل نحو 275.9 مليار ريال لتصل إلى 1.399 تريليون ريال في يوليو 2026، مقابل 1.123 تريليون ريال في يوليو 2025. وشكلت هذه الفئة نحو 44.9% من إجمالي الودائع، مقتربة من نسبة ودائع تحت الطلب التي استحوذت على 46.3% من الإجمالي.
ودائع تحت الطلب وأشباه النقود الأخرى
بلغت ودائع تحت الطلب نحو 1.440 تريليون ريال بنهاية يوليو 2026، منخفضة بنسبة 0.5% مقارنة بنحو 1.447 تريليون ريال في يوليو 2025. وانخفضت ودائع الأفراد والشركات تحت الطلب بنسبة 2.5% على أساس سنوي لتصل إلى 1.143 تريليون ريال، بينما ارتفعت ودائع الهيئات الحكومية تحت الطلب بنسبة 7.9% مسجلةً نحو 296.6 مليار ريال.
وبلغت قيمة أشباه النقود الأخرى نحو 274.3 مليار ريال، متراجعة بنسبة 7.6% على أساس سنوي. تضم هذه الفئة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء التي تجريها البنوك مع القطاع الخاص. وصلت الودائع بالعملات الأجنبية إلى نحو 234.9 مليار ريال، منخفضةً 5.9% عن مستواها في يوليو 2025. بلغت الودائع مقابل الاعتمادات المستندية نحو 29.6 مليار ريال، وسجلت التحويلات القائمة نحو 9.8 مليار ريال.
آثار النمو على تمويل البنوك والتوجهات طويلة الأجل
تشير البيانات إلى استمرار تحول هيكل الودائع المصرفية نحو الودائع الزمنية والادخارية، إذ ارتفعت هذه الودائع بأكثر من 182% مقارنة بمستواها في نهاية 2021، بينما لم تتجاوز زيادة ودائع تحت الطلب خلال الفترة نفسها 5.9%. ويعكس هذا النمو توجه الأفراد والشركات والجهات الحكومية نحو الاستفادة من المنتجات المصرفية ذات العائد، مما يوفر للبنوك قاعدة تمويل أكثر استقراراً وإن كانت أعلى تكلفة مقارنة بودائع الحسابات الجارية. وبصورة إجمالية، ارتفعت الودائع المصرفية بنحو 1.009 تريليون ريال، أي ما يقارب 48%، مقارنة بمستواها البالغ 2.104 تريليون ريال في نهاية 2021؛ ما يعكس التوسع المستمر في قاعدة الودائع بالقطاع المصرفي السعودي.
