أصدر مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في عام 2026 قراراً يقضي باعتماد “المقابل المالي السنوي عن السعة المحجوزة تعاقديًّا وغير المستغلة”، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية.
شروط تطبيق الرسوم السنوية
ينص القرار على أن قيمة المقابل المالي السنوي تبلغ 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير، وفق مجموعة من الشروط المحددة. ويُفرض هذا الرسم على المستهلك في حال تحققت الشروط الخمسة التالية مجتمعة:
أولاً: أن يقع المستهلك ضمن منطقة تتولى فيها جهة مالكة أو مشرفة مسؤولية إنشاء محطات النقل بصورة مستمرة، على أن تكون تلك الجهة قد أنشأت محطات النقل وحوَّلت ملكية معداتها إلى جانب شبكات الجهد المتوسط إلى مقدم الخدمة.
ثانياً: أن يكون قد مضى 5 سنوات ميلادية على إطلاق الخدمة الكهربائية للمستهلك.
ثالثاً: أن يكون الحمل الأقصى المسجل للمستهلك خلال آخر 3 سنوات ميلادية — ضمن المدة المشار إليها في الشرط السابق — أقل من نسبة 80% من الحمل التعاقدي.
رابعاً: أن يكون المستهلك مغذى على جهد التوزيع المتوسط.
خامساً: ألا يكون المستهلك قد تحمَّل تكلفة محطة النقل أو شارك في تكاليفها مع مقدم الخدمة.
آلية احتساب المقابل المالي
وتبلغ قيمة المقابل المالي السنوي 60 ريالاً لكل كيلو فولت أمبير، ويتم احتسابها وفق المعادلة التالية: قيمة المقابل المالي السنوي = المقابل المالي × (الحمل التعاقدي للمستهلك – 1.2 × الحمل الأقصى المسجل للمستهلك في آخر 3 سنوات ميلادية).
إجراءات الإشعار والفوترة
يلتزم مقدم الخدمة بتوجيه 3 إشعارات إلى المستهلك الذي تنطبق عليه الشروط، وذلك عبر فواتير الاستهلاك والرسائل النصية، مع إتاحة خيار تخفيض الأحمال لتجنب دفع المقابل المالي.
كما يتعين على مقدم الخدمة إصدار فاتورة المقابل المالي السنوي للسعة المحجوزة تعاقديًّا وغير المستغلة بشكل منفصل عن فاتورة الاستهلاك، بعد مدة لا تقل عن شهر من الإشعار النهائي. ويستحق المقابل المالي سنوياً، بحيث يُصدر للسنة التالية بعد مرور سنة ميلادية من صدور فاتورة السنة السابقة.
