النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي
أظهرت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء السعودية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق ارتفاعاً قدره 3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع المماثل من عام 2025.
هذه البيانات تأتي بعد تقديرات سريعة سابقة للهيئة أشارت إلى نمو بلغ 2.8% في نفس الQuarter من عام 2026 على أساس سنوي.
التعديلات الموسمية والأداء الربعي
وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادرة اليوم (الثلاثاء) أن النمو يعود إلى الزيادة في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث سجلت كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية ارتفاعاً بنسبة 2.9% لكل منها، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.
وبالنسبة للتعديلات الموسمية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، حيث شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً بنسبة 6.8%، في حين حققت الأنشطة الحكومية نمواً بلغ 1.4%، وزادت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.3% على أساس ربعي.
مساهمة القطاعات في النمو
وأشارت الهيئة إلى أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الرئيسي في النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الأول من 2026، حيث ساهمت بمقدار 1.7 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بـ0.8 نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بـ0.3 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وبالنسبة للتعديلات الموسمية، كانت الأنشطة النفطية المحرك الرئيسي للانخفاض، حيث سجلت مساهمة سالبة بلغت 1.6 نقطة مئوية، بينما سجلت كل من الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية مساهمة موجبة قدرها 0.2 نقطة مئوية لكل منهما.
أعلى القطاعات نمواً
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، حيث سجلت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال أعلى معدلات النمو خلال الربع الأول من 2026، والتي بلغت 5.4% على أساس سنوي و1.1% على أساس ربعي.
تلتها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنمو قدره 4% على أساس سنوي و1.4% على أساس ربعي.
كما حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي نمواً بنسبة 3.6% على أساس سنوي، في حين شهدت انخفاضاً بنسبة 7% على أساس سنوي.
