كشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2025 عن إنشاء الهيئة لثلاثة صناديق تهدف إلى تعويض المتضررين من المخالفات في السوق المالية. وأفاد التقرير بأن أكثر من 20 ألف مستثمر متضرر استفادوا من هذه الصناديق، وذلك وفق خطط توزيع اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، مما يعزز منظومة حماية المستثمرين وآليات التعويض في السوق.
بيانات تعويضات 2025
فيما يتعلق ببيانات عام 2025، أوضح التقرير أن عدد المعوضين الذين صدرت لهم قرارات قطعية من لجان الفصل في الدعاوى المدنية بلغ 445 معوضا بنهاية العام، بإجمالي تعويضات قيمتها 124.6 مليون ريال سعودي.
إجراءات ضد المخالفات
تأكيدًا لدور الهيئة في حماية المستثمرين والمتعاملين، أتمت الهيئة الإجراءات اللازمة لمعالجة مخالفات الأنظمة واللوائح التي تدخل في اختصاصها. وخلال العام، أنهت الهيئة الإجراءات في 143 قضية من أصل 226 قضية واردة من إدارات الضبط الداخلي.
صناديق التعويض كأداة مؤسسية
جسّدت صناديق تعويض المتضررين نموذجًا متقدمًا في تفعيل الصلاحيات النظامية وتعظيم أثرها في حماية حقوق المستثمرين وترسيخ العدالة في السوق المالية. ويتم ذلك من خلال التطبيق المؤسسي لأحكام الفقرة (د) من المادة التاسعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي خوّلت الهيئة تنظيم إجراءات تعويض المتضررين وإنشاء صناديق مخصصة يكون مصدر تمويلها من المكاسب غير المشروعة المحصلة في حساب الهيئة.
وأنشأت الهيئة وأدارت هذه الصناديق وفق خطط توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وشملت الصناديق تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان)، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة الكثيري القابضة (الكثيري). وبلغ إجمالي المستفيدين من هذه التعويضات أكثر من عشرين ألف مستثمر.
التزام مؤسسي متكامل
يعكس هذا المسار المؤسسي المتكامل التزام الهيئة الراسخ بتعظيم كفاءة أدواتها النظامية في استرداد المكاسب غير المشروعة وتوجيهها لتعويض المتضررين، وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة، وتعزيز موثوقية السوق المالية السعودية باعتبارها سوقًا عادلة وجاذبة ومحكومة بأعلى معايير الحوكمة والامتثال.
