انتقل إلى المحتوى الرئيسي
اقتصاد

توقعات نمو الاقتصاد السعودي: تباطؤ طفيف في 2026 وتسارع ملحوظ في 2027

توقعات نمو الاقتصاد السعودي: تباطؤ طفيف في 2026 وتسارع ملحوظ في 2027

أظهر تقرير حديث أن النشاط الاقتصادي في المملكة سيسجل انخفاضًا محدودًا يقدر بنسبة 0.9٪ خلال عام 2026، يتبعه انتعاش قوي يقترب من 6.8٪ في عام 2027. يأتي هذا السيناريو في إطار افتراض إعادة فتح مضيق هرمز بصورة تدريجية في الربع الثالث من 2026، مع عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل النزاعات الإقليمية بحلول سبتمبر المقبل.

إنتاج النفط ومستوى الطاقة الإنتاجية

ووفقًا لتقرير الرياض المالية، من المتوقع أن ترتفع القدرة الإنتاجية للنفط إلى 10.45 مليون برميل يوميًا بنهاية 2026، ما يعكس إلغاء خفض الإنتاج الطوعي المتفق عليه في مايو 2023. ويُتوقع أن يظل هذا المعدل ثابتًا طوال عام 2027.

بناءً على ما سبق، سيصل متوسط الإنتاج الفعلي إلى 9.12 مليون برميل يوميًا في عام 2026، ثم يرتفع إلى 10.45 مليون برميل يوميًا في العام التالي.

الأداء غير النفطي

تعرّض القطاع غير النفطي لضغوط غير مباشرة نتيجة التوترات الإقليمية، حيث تأثرت سلاسل الإمداد، وانخفض حجم التبادل التجاري، وتقلصت حركة السياحة. غير أن هذا القطاع أظهر قدرة عالية على الصمود في الفترات الأخيرة، ما يجعل الانخفاض الحالي في نموه مؤقتًا على الأرجح. تدعم السياسة المالية التوسعية المعتمدة في 2026 هذا القطاع بمزيد من الدعم.

يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3٪ في عام 2026، ويرتفع هذا المعدل إلى 4.7٪ في عام 2027. ويضيف التقرير أن الزيادة الكبيرة في العوائد النفطية خلال 2026 ستمنح الحكومة مساحة أوسع لتفعيل المرونة المالية.

السياسة المالية والميزانية

سيتبع الحكومة نهجًا ماليًا توسعيًا، حيث يُتوقع أن يتجاوز الإنفاق العام مستوى العام السابق بنحو 8٪. في الوقت نفسه، ستستمر الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي خلال العام القادم.

من المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، ويتقلص أكثر ليصل إلى 3.5٪ في العام التالي.

التضخم والسياسة النقدية

يتوقع أن يسجل معدل التضخم ارتفاعًا معتدلًا إلى 2.1٪ في عام 2026، مع بقاء آثار التوتر الإقليمي ضمن حدود يمكن السيطرة عليها، ثم يتراجع إلى 2.0٪ في عام 2027.

بالنسبة للسياسات النقدية، سيستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تعديل طوال 2026، قبل أن يبدأ بخطوة خفض تدريجية تشمل مرتين في 2027 بإجمالي خفض قدره 50 نقطة أساس.

وبناءً على هذا الإطار، يُتوقع أن يثبت سعر الفائدة على السايبور لمدة ثلاثة أشهر عند 4.75٪ بنهاية 2026، ثم يتجه إلى الانخفاض ليصل إلى 4.25٪ بنهاية 2027.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اشترك في نشرتنا الإخبارية

احصل على آخر الأخبار مباشرة في بريدك الإلكتروني

للنشر و الاعلان