أفادت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بأن السعودية ستواصل تصدرها لأسواق التأمين الإسلامي في منطقة الخليج، حيث شكلت المملكة نحو 89% من إجمالي إيرادات القطاع خلال عام 2025، بانخفاض طفيف مقارنة بنسبة 91% المسجلة في عام 2024. ويعزى هذا التراجع إلى تباطؤ نمو الإيرادات الذي بلغ 9.6% في 2025 مقابل 11.4% في 2024 و27% في 2023، نتيجة اشتداد المنافسة في السوق. غير أن نتائج النصف الأول من عام 2026 أظهرت تسارعاً في وتيرة النمو إلى حوالي 14% على أساس سنوي.
توقعات النمو وتحديات الحرب
توقعت ستاندرد أند بورز في تقرير لها أن يحقق قطاع التأمين الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً يتراوح بين 10% و12% خلال عام 2026، على الرغم من تداعيات النزاع في الشرق الأوسط. ويرتكز هذا التوقع على استمرار الطلب على التأمين الإلزامي للمركبات والتأمين الصحي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة.
وأشارت الوكالة إلى أن إيرادات القطاع ارتفعت بنحو 15% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنمو بلغ حوالي 10% خلال عام 2025 بأكمله. ويعود هذا الارتفاع أيضاً إلى زيادة أسعار وثائق التأمين الناتجة عن التضخم في قطاعي تأمين المركبات والتأمين الطبي.
وأوضحت أن اضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز أدت إلى رفع تكلفة قطع غيار السيارات وإصلاحها، في حين واصل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية دفع التضخم في تغطيات التأمين الطبي.
أرباح الشركات وتحسن الأداء
أشارت إس آند بي إلى أن أرباح شركات التأمين الإسلامية مرشحة للتحسن خلال عام 2026، بعد الأداء الضعيف نسبياً في 2025. وقد تراجع صافي أرباح القطاع إلى نحو 700 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ 1.1 مليار دولار في 2024.
وخلال النصف الأول من 2026، ارتفع صافي أرباح شركات التأمين الإسلامية في دول الخليج بنحو 12% على أساس سنوي، بينما زادت أرباح الشركات السعودية بنسبة 14%، مدعومة بارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 20% ليصل إلى حوالي 407 ملايين دولار. ورغم ذلك، استمر ضعف نتائج الاكتتاب في بعض الأسواق، لا سيما في قطر حيث تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنحو 22%.
استقرار التصنيفات الائتمانية
توقعت ستاندرد أند بورز استمرار استقرار التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين الإسلامية في الخليج خلال الاثني عشر شهراً القادمة، بدعم من تحسن أسعار الوثائق وتوقعات الأرباح. وأوضحت أن النظرة المستقبلية لعشر شركات من أصل 13 شركة مصنفة لديها مستقرة، بينما تحمل الشركات الثلاث الأخرى نظرات مستقبلية إيجابية أو سلبية أو مفتوحة الاحتمالات.
وبينت الوكالة أن إجمالي حقوق المساهمين في القطاع ارتفع بنحو 13% خلال عام 2025، مع استمرار تباين مستويات الملاءة المالية بين الشركات الكبيرة والصغيرة. وبلغ متوسط نسبة الملاءة لدى الشركات الكبرى في السعودية 156% مقابل 124% لدى الشركات الأصغر.
