حذر البروفيسور أندرياس دينجل، الذي يشغل منصب مدير المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مدينة كايزرسلاوترن، من المخاطر المتصاعدة التي تنجم عن القدرات المتطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن هذه الأنظمة باتت قادرة على أداء المهام بصورة مستقلة، واكتشاف الثغرات داخل الأنظمة الحاسوبية، مما يشكل خطراً متنامياً على الأمن السيبراني والبنى التحتية الحيوية.
قدرات غير مسبوقة في البيئات الوكيلة
وأشار دينجل إلى أن هناك ما يدعو للقلق فعلاً، بالنظر إلى حجم القوة التي تمتلكها أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً. وأكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للإجابة على أسئلة البشر، بل أصبح بإمكانه، في إطار ما يُعرف بالبيئات الوكيلة، إطلاق كامل إمكانياته الإدراكية. وأضاف أن العديد من الأنظمة التي تُصنف كوكلاء يمكنها متابعة المهام بشكل مستقل والتفاعل فيما بينها، مشيراً إلى أن المشكلة تظهر عندما يُسند إلى مثل هذا النظام هدف لم يُصغ بدقة كافية، أو عندما تفتقر بيئته إلى الحدود الأخلاقية، مما يدفعه إلى البحث عن ثغرات وطرق مختصرة لتحقيق هدفه بأقصى فعالية.
تجارب تكشف سلوكاً غير متوقع
وفي هذا السياق، أورد دينجل أن الباحثين البريطانيين في مجال الأمن تمكنوا مؤخراً من رصد محاولة قام بها أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي لإدخال ثغرة أمنية إلى برمجيات متاحة للجمهور أثناء تجربة علمية. كما أوضح أن نماذج ذكاء اصطناعي أخرى توغلت، بشكل غير مخطط له، داخل أنظمة حاسوبية تابعة لشركات حقيقية خلال اختبارات مماثلة. واستدرك دينجل قائلاً: “لا يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي تصرف عن قصد، فهو لا يمتلك فهماً بشرياً لمفهوم الانفلات أو الخروج عن السيطرة، بل كان هدفه الأساسي هو حل المهمة الموكلة إليه”.
خطر حقيقي على البنية التحتية ودعوات للتنظيم
ويرى دينجل أن الخطر يكمن أيضاً في قدرة الذكاء الاصطناعي الهائلة على اكتشاف أنماط قد تغيب عن الملاحظة البشرية، خصوصاً في بيئة تزداد رقمنة وتعقيداً. وأكد أن التهديدات الموجهة إلى البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات إمداد الكهرباء واتصالات الأقمار الاصطناعية، لم تعد مجرد خيال علمي. وأوضح أن هذه التهديدات تحدث فعلياً بشكل يومي، وأن المعلومات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هجمات إلكترونية أصبحت متاحة للجمهور. وأعرب دينجل عن اعتقاده بأن مستوى التهديد في الفضاء السيبراني سيواصل الارتفاع، لكنه أبدى تفاؤله لأن دولاً تشترك في القيم الديمقراطية والأخلاقية بدأت العمل على وضع إجراءات مشتركة. وشدد على أن الحاجة ملحة لوضع قواعد دولية تتيح فرض عقوبات فعالة، مشيراً إلى أن أصواتاً متزايدة من شركات ومؤسسات كبرى في الولايات المتحدة تطالب أيضاً بمزيد من التنظيم في هذا المجال.
