أداء الميزان التجاري في الربع الثاني 2026
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الفائض التجاري للمملكة بلغ 61.52 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
التفاصيل الفصلية والتجارية
ارتفعت الصادرات السلعية الإجمالية خلال الربع الثاني بنسبة 4% لتصل إلى نحو 285.98 مليار ريال، بينما انخفضت الواردات السلعية بنسبة 5% لتسجل 224.46 مليار ريال.
في الربع الأول من عام 2026 سجّل الفائض 90.5 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 43.7% وبفارق يتجاوز 27 مليار ريال عن الربع الأول من 2025 الذي بلغ فائضه نحو 63 مليار ريال. وارتفع الفائض على أساس ربعي بنسبة 60% مقارنة بالربع الرابع من 2025 (فائض نحو 56.5 مليار ريال)، أي بزيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال. وعلى أساس شهري، شهد مارس 2026 ارتفاعاً في الفائض بنسبة 200.9% مقارنة بفبراير 2026 (فائض نحو 19.1 مليار ريال)، أي بزيادة تجاوزت 38 مليار ريال.
الشركاء التجاريين وتطور التجارة الدولية
بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة في الربع الأول من 2026 أكثر من 535 مليار ريال، بنمو سنوي 4.5% وزاد بنحو 22.9 مليار ريال عن نفس الفترة من 2025 (512.3 مليار ريال). وصدرت السلع بقيمة حوالي 312.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 222.3 مليار ريال. وقدّرت الصادرات الوطنية (النفطية وغير النفطية) بـ 274.5 مليار ريال، بينما تجاوزت قيمة إعادة التصدير 38 مليار ريال، بنمو سنوي 32.9% وبزيادة تجاوزت 9 مليارات ريال عن 28.8 مليار ريال في الربع الأول من 2025.
على مستوى الشركاء، استحوذت مجموعة الدول الآسيوية على أكثر من 229.2 مليار ريال من الواردات السعودية، تليها مجموعة الدول الأوروبية بأكثر من 47 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بـ 22.5 مليار ريال، ودول أمريكا بنحو 12.6 مليار ريال. واحتفظت الصين بمركزها كأكبر مستورد لصادرات المملكة خلال الربع الأول من 2026 بقيمة بلغت 44.8 مليار ريال.
تشير هذه النتائج إلى استمرار قوة الأداء التجاري للمملكة، مدعومة بنمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وتوسع العلاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
