عُقدت جلسة متخصصة بعنوان “منظومة التمكين الصناعي: المبادرات والفرص لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية” ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى الصناعة السعودي في محافظة جدة، حيث كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن حزمة الممكنات التي تقدمها للمصانع الوطنية. حضر الجلسة عدد من المستثمرين وأصحاب المشاريع والمهتمين بالقطاع الصناعي.
ممكنات شاملة لتحفيز الاستثمار
افتتحت الجلسة بعرض تعريفي استعرض التسهيلات التي توفرها الوزارة والجهات المرتبطة بمنظومة الصناعة لجذب الاستثمارات الصناعية. وركز العرض على دور هذه الممكنات في دعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة وتعزيز نمو القطاع. تعرّف الحضور على أبرز الخدمات المتاحة، وكيفية تكاملها مع الخطط الوطنية، بالإضافة إلى آليات الاستفادة منها والخطوات اللازمة للوصول إلى البرامج والخدمات المخصصة للمستثمرين.
محاور رئيسة لدعم المصانع
تناول العرض عدة محاور أساسية للممكنات المقدمة للمصانع الوطنية، شملت البنية التحتية، والاستشارات، والحلول المالية، وبيئة المنافسة، والمحتوى المحلي، وتطوير الكوادر البشرية. كما استعرض البرامج والمبادرات التي تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للمنشآت الصناعية وضمان استدامتها. وتم التطرق إلى الحوافز المالية المتاحة، وخدمات تمويل الصادرات، وبرامج دعم التصدير والتسويق الخارجي، إضافة إلى مبادرات تحسين البيئة التنافسية عبر الإعفاءات الجمركية وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة، وتمكين المستثمرين من تجاوز التحديات التي قد تعترض مشاريعهم الصناعية.
آثار إيجابية متوقعة
أكد العرض أن هذه الممكنات الصناعية ستؤدي إلى آثار إيجابية ملموسة، منها زيادة فرص العمل في القطاع، وتسهيل حركة النقل وسلاسل الإمداد، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية والعمرانية، وتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات الأعمال، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن.
وتُمثل هذه الممكنات ركيزة استراتيجية لتعزيز النمو الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز مكانة المملكة كمركز صناعي ولوجستي ريادي إقليمياً وعالمياً.
