أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي أن الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي نالت موافقة مجلس الوزراء، تشتمل على ثلاثة عشر مبادرة تهدف إلى تحسين الوصول إلى التمويل والأسواق ورفع قدرة المنشآت على النمو والمنافسة.
محتوى الاستراتيجية وأهدافها
تركز المبادرات على تسهيل حصول الشركات الصغيرة على التمويل وتسهيل دخولها إلى الأسواق المحلية والدولية، مع العمل على تعزيز قدراتها التنافسية وتوسيع نطاق أنشطتها.
التأثير على التوظيف وقاعدة البيانات
وفقًا للبيان الصادر عن وكالة الأنباء السعودية، تسعى الاستراتيجية إلى المساهمة في توفير ما يصل إلى خمسمائة ألف فرصة عمل تشمل الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفصيلية تغطي جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وربطها بمصادر بيانات أخرى ذات علاقة.
تعزيز المكانة العالمية والمساهمة الاقتصادية
أشار الوزير إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيساعد السعودية على تحسين ترتيبها في مؤشر امتلاك المهارات والسعي للوصول إلى المرتبة الأولى فيه بحلول عام 2030، مما يدعم نمو قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.
